منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٨٤

الخامسة : ما المراد من السلطان في الروايات

خراج الرجال . . . إلى آخره ) صريح في جواز المعاملة بنفس المال قبل أخذ

السلطان وعامله .

وكيف كان ، إطلاق كلمات بعض الأصحاب في الصحة في نفس المأخوذ

ليس ناظرا إلى الاختصاص ، فالأقوى عدم الفرق .

الخامسة : ما المراد من السلطان في الروايات

الخامسة : هل المراد من السلطان الوارد في هذه الروايات هو : السلطان الذي

يرى نفسه خليفة ، أو يشمل كل سلطان مسلم ، أو يشمل مطلق السلاطين ولو لم

يكونوا مسلمين ؟ .

يظهر من جماعة الاختصاص ، ويظهر من جملة منهم التعميم . ولا يخفى ما في

استدلال الطرفين .

فالقائل بالاختصاص مثل : صاحب المسالك ( 1 ) وجهه بأنه يباح الأخذ منه ،

نظرا إلى معتقده .

وفيه : أنه إذا كان منشأ الجواز اعتقاد السلطان باستحقاقه فلا يكفي معتقد

موجده ، بل يشترط أن يكون دافع الخراج أيضا يعتقد استحقاق السلطان ، فلو كان

مؤمنا أو كافرا ، فلا يجوز أخذ خراجه من السلطان . وعلى هذا ، فمرجع توجيهه :

إلى أن المورد من صغريات قاعدة ( ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ) . والحال أن

هذا خلاف منصرف الأخبار ، وصريح كلمات الأخيار .

والقائل بالتعميم مثل : صاحب الجواهر ( 2 ) وشيخنا الأنصاري ( 3 ) تمسكا

بمثل قاعدتي : ( الحرج ) و ( الضرر ) وإطلاق الأخبار . وزاد الأول بأن وجه الإذن

منهم عليهم السلام هو : توسل الشيعة إلى حقوقهم الثابتة في بيت مال المسلمين ، كما أشعر

به الحسنة السابقة ( 4 ) .

( 1 ) مسالك الأفهام : كتاب التجارة ، ج 1 ص 169 ، س 1 . ( 2 ) جواهر الكلام : كتاب التجارة ج 22 ص 190 . ( 3 ) المكاسب : ص 76 س 14 وما بعده وفيه : أن الشيخ الأنصاري في نتيجة كلامه قوى الاختصاص بالسلطان المخالف . ( 4 ) جواهر الكلام : كتاب التجارة ج 22 ص 190 .