منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٧٨

مسائل : الأولى : تحديد موضوع الحراج والمقاسمة

فوق حد الاستفاضة .

وادعى جماعة ( 1 ) من الأعيان الاجماع في المسألة .

والمناقشة في دلالة الأخبار من الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي ( 2 ) رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم (

ليست إلا كسراب بقيعة ، ومباحثاته مع المحقق الثاني معروفة ، ورسالته في رد

قاطعة اللجاج ( 3 ) في حل الخراج مصداق لما يقال : قد أرعد وأبرق وترنم ولم يأت

بشئ .

وكيف كان . فالاعتماد في الفتوى بذلك على الأخبار ، فإن من ظاهر الأسئلة

والأجوبة يستكشف أن الحكم كان مفروغا عنه .

وأما الاجماع فالمناقشة فيه واضحة ، وقاعدتا : ( الضرر ) و ( الحرج ) إنما

تفيدان لرفع الأحكام الثابتة ، لا لاستفادة ملاك الجعل منهما ، فليس للفقيه وضع

حكم أو رفعه إذا استلزم من عدمهما الضرر أو الحرج النوعي ، فالتمسك ( 4 ) بهما في

المقام مما لا أساس له .

وبالجملة : أصل الجواز في الجملة لا إشكال فيه ، إنما الكلام في تنقيح

موضوعه ، وأن حكم السلطان حكم الإمام العادل بحيث يحرم عدم دفع ما يضعه

على الأراضي والرؤوس ، وأنه هل يختص بالسلطان الذي يدعي الخلافة أو يعم

غيره وغير ذلك مما يتفرع عليه ؟ وتوضيح ذلك على سبيل الأجمال في ضمن

مسائل : الأولى : تحديد موضوع الحراج والمقاسمة

مسائل :

الأولى : قال في المسالك : المقاسمة : حصة السلطان من حاصل الأرض

يؤخذ عوضا عن زراعتها . والخراج : مقدار من المال يضرب على الأرض أو

( 1 ) كالمحقق الكركي في جامع المقاصد : كتاب المتاجر ، ج 4 ص 45 . والأردبيلي في رسالته الخراجية ضمن كتاب الخراجيات : ص 23 . ( 2 ) لاحظ السراج الوهاج ضمن كتاب الخراجيات ، ص 104 وما بعدها . ( 3 ) رسالة ألفها المحقق الثاني في بيان حل الخراج طبعت ضمن عدة رسائل في المقام باسم الخراجيات . ( 4 ) كما يظهر من الشهيد الثاني في المسالك : ج 1 ص 168 ، س 31 .