منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٧٧

الأمر الرابع : شراء أموال الحراج والمقاسمة

فإن من هذا الخبر يستفاد : أن كل مال كان مشاعا بين شريكين ولم يعلم

مقدار حقهما فالحكم التنصيف ، ومورده وإن كان مورد التنازع إلا أن المناط مطرد

في مقامنا أيضا .

وعلى أي حال ، فالمصالحة لو أمكنت فهي مقتضى الاحتياط بلا إشكال .

وأما على الثاني - وهو : ما لو كان المال مفروزا واشتبه الحرام بالحلال -

فيتعين بالقرعة ، أو يباع المجموع ويشتركان في الثمن .

ويستفاد الوجه الثاني من خبر إسحاق بن عمار ، عن الصادق عليه السلام في الرجل

يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب ، وآخر عشرين درهما في ثوب ، فبعث

الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، قال عليه السلام : ( يباع الثوبان ، فيعطى صاحب

الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ، وللآخر خمسا الثمن ) ( 1 ) .

ثم لو كان المالك معلوما فيعطى ما تعين بالقرعة أو قيمة ما بيع بنسبة ماله . ولو

كان مجهولا فحكمه ما تقدم .

هذا بناء على عدم شمول أخبار الخمس للمقام ، وإلا فلو قيل بأن مجرد

الاشتباه ، ولو لم يكن بالخلط والامتزاج يوجب إخراج خمسه إذا كان مالكه

مجهولا ، فالحكم هو التخميس في المقام على التفصيل المتقدم ، وتمام الكلام

موكول إلى باب الخمس .

الأمر الرابع : شراء أموال الحراج والمقاسمة

الأمر الرابع : قد استفاضت النصوص بأن ما يأخذه السلطان باسم الخراج

والمقاسمة وما يأخذه باسم الزكاة وما يأخذه باسم جزية الرؤوس الموضوعة

على الذمي يجوز شراؤه ، بل مطلق التقلب فيه من قبول اتهابه ونحو ذلك ، ويظهر

ذلك بالمراجعة إلى الأخبار ( 2 ) الواردة في هذا الباب فإن النصوص في كل واحد

من هذه العناوين الأربعة وإن لم تكن مستفيضة إلا أنها مستفيضة في المجموع ، بل

( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 36 ح 3277 ، عنه وسائل الشيعة : ج 13 ص 170 ب 11 من أبواب الصلح ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 12 ص 161 - 162 أحاديث الباب ب 52 من أبواب ما يكتسب به .