منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٧٥

حكم الصورة الرابعة

آنا ما ، أو قلنا بأن الضمان غرامة شرعية وجبت عليه ولو مع بقاء التالف في ملك

صاحبه .

وأما على الثاني : فلأن تحققه بالرد معناه : أن للمالك حق التضمين ، كما اختار

هذا المعنى صاحب الجواهر في ضمان الملتقط بالتصدق .

فقال قدس سره : ( أما الضمان بالصدقة به فلا يبعد كون المراد به استحقاق عليه

بمجئ المالك وعدم إرادته الأجر . . . إلى آخره ) ( 1 ) ، وذلك لأن الحقوق المالكية مما

يرثه الوارث .

واحتمال أن يكون الضمان حكما شرعيا لاحقا مالكيا فلا يرثه الوارث

احتمال لا يعتنى به ، لأنه لا شبهة في قابليته للإسقاط لو جعل العوض له .

والأقوى في الثالث إخراج الغرامة من تركته ، لأنه متعلق بذمته ، سواء باشر

التصدق بنفسه أو بوكيله .

نعم ، بناء على أن له التصدق والدفع إلى الحاكم لكونه وليا فلو دفعه إلى الحاكم

تبرأ ذمته . ولتوضيح هذه الفروع محل آخر ، والغرض الإشارة إلى الوجوه

المحتملة ومداركها ، وعليك بالمراجعة إلى محالها . هذا كله حكم الصورة الثالثة .

حكم الصورة الرابعة

وأما الصورة الرابعة : وهي : ما علم إجمالا باشتمال ما دخل تحت يده على

الحرام : فإما أن يكون الاشتباه موجبا لحصول الإشاعة والاشتراك ، أو لا يكون

كذلك .

وعلى الأول : فالقدر المأخوذ والمالك إما معلومان ، أو مجهولان ، أو

مختلفان .

فلو كان القدر والمالك معلومين فيجب دفع حصته إليه ، سواء كانت الإشاعة

حاصلة من أول الأمر - كما إذا كان ثوب أو دار مشتركا بين اثنين ودفع الغاصب

أو غيره مجموع المال إليه - أو طرأت الإشاعة ، كما إذا امتزج مائع بمائع بفعل

الدافع أو بفعل المدفوع إليه ، أو اختلطت حنطة مع مثلها اتفاقا أو بفعل أحدهما

( 1 ) جواهر الكلام : كتاب اللقطة ج 38 ص 352 .