منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٧٤

الضمان في مورد الصدقة

وأما إذا كانت يده يد ضمان فالأمر أوضح ، لأنه كان ضامنا قبل التصدق ،

والتصدق موجب لفعلية تأثير الضمان ، بناء على أن الضمان في القيميات بيوم

التلف . وأما بناء على كونه بيوم الغصب فالمدار على قيمة ذلك اليوم .

وبالجملة : مع فرض الضمان قبل التصدق فالتصدق أو الرد لا يتحقق به

الضمان ، كما أنه ليس موجبا لضمان مستقل .

وأما في باب اللقطة فلا إشكال في ضمان الملتقط ، سواء قصد تملكه بعد

تعريفه حولا أو تصدق به .

واختلفوا في وقت الضمان ، فبعضهم ( 1 ) جعل في مورد قصد التملك الضمان

بنفس هذا القصد ، وبعضهم ( 2 ) بظهور المالك ، وبعضهم ( 3 ) بمطالبته .

ثم إنهم اختلفوا في مورد بقاء العين في أن للمالك مطالبتها ، أوليس له إلا

المثل أو القيمة .

الضمان في مورد الصدقة

وأما الضمان في مورد الصدقة فالاحتمالات الثلاثة في المقام جارية فيه ،

أي : الضمان بمجرد التصدق ، أو برد المالك نقلا أو كشفا .

ولكن الأقوى فيما إذا كان التصدق مستلزما للضمان أن يكون الضمان

حاصلا به ، لا برد المالك كشفا أو نقلا وفيما إذا كان نية التملك مستلزما له أن

يكون هو العلة له ، ولا ينافي ذلك كون المالك مستحقا لمطالبة نفس العين ، لأن

الناوي يملكها ما دام .

والأقوى في الفرع الثاني أن يكون الوارث قائما مقام مورثه ، سواء قلنا

بتحقق الضمان بالتصدق أو برد المالك كشفا أو نقلا .

أما على الأول : فواضح ، لأن كون الإتلاف موجبا للضمان يقتضي أن تشتغل

ذمة المتلف بالمثل أو القيمة للمتلف عليه ، سواء قلنا بانتقال التالف في ملك المتلف

( 1 ) كالشيخ الطوسي في المبسوط : كتاب اللقطة ، ج 3 ، ص 323 . وتبعه جماعة بل نسب إلى المشهور كما في الروضة البهية : كتاب اللقطة ، ج 7 ، ص 126 . ( 2 ) ذهب إليه الشهيد الثاني في الروضة : كتاب اللقطة ، ج 7 ، ص 100 . ( 3 ) حكاه عن بعض كتب الشيخ في التحرير : كتاب اللقطة ، ج 2 ، ص 27 ، س 23 وما بعده .