منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٧٣

الرابع : الضمان لو ظهر المالك

الأدلة الدالة على وجوب التصدق المطلق مع سكوتها عن الضمان حاكمة على

قوله : ( حتى تؤدي ) ، فتجعل الأداء أعم من الأداء إلى المالك ، أو من هو بمنزلته :

كالحاكم أو الفقير .

ثم بناء عليه لا فرق بين أن يتصدق هو بنفسه أو يدفع إلى الحاكم فيتصدق به .

كما أنه بناء على الضمان لو قلنا بأن ولاية هذا المال للحاكم فلو دفعه إليه

يخرج عن الضمان ، لأن الدفع إلى الولي بمنزلة الدفع إلى المولى عليه ، فلا هو

ضامن ولا الحاكم .

نعم ، لو قلنا بالضمان وقلنا بعدم الولاية للحاكم لكن يجوز الدفع إليه ،

لأعرفيته بموارد الصدقة ، فلو تصدق الحاكم فالضمان على من كان المال في يده ،

لأن الحاكم بمنزلة الوكيل له ، وإتلاف الوكيل لا يوجب ضمانا عليه ، بل على

الموكل .

ثم بناء على ما اخترناه من عدم الضمان مطلقا فلا موقع للبحث عن الفروع

الثلاثة التي فرعها شيخنا الأنصاري قدس سره على الضمان :

أولها : هل يثبت الضمان بمجرد التصدق وإجازة المالك رافعة له ، أو يثبت

بالرد من حينه أو من حين التصدق ؟

وثانيها : أنه لو ماتا لمالك فهل لورثته الإجازة والرد أو لا ؟

وثالثها : أنه لو مات المتصدق ورد المالك فهل يتعلق المال بذمة الدافع

ويخرج من تركته أو لا ؟ فإنه لا محل لهذه الفروع ، لما عرفت : من أنه لا يقاس

المقام بباب اللقطة ووديعة اللص .

نعم ، بناء على الضمان في المقام مطلقا ، أو على التفصيل ، أو جعل موضوع

البحث باب اللقطة وما يلحق بها فللنزاع في هذه الفروع مجال ، والأقوى في الأول

منها هو الضمان بمجرد التصدق إذا كانت يده يد أمانة ( 1 ) ، لأن به يتحقق الإتلاف ،

غاية الأمر : أن إجازته بمنزلة الإبراء .

( 1 ) في المطبوع من الأصل : ( إذا كان يده يد أماني ) والصحيح ما أثبتناه .