منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٧٠

الرابع : الضمان لو ظهر المالك

ينقلب الواقع عما هو عليه ، بل كونه للأمام حكم ظاهري ، فإذا وجد مالكه فهو له ،

بل لو قلنا بالانقلاب كما هو الظاهر في أخبار إرث من لا وارث له ، إلا أنه كذلك

ما لم يوجد مالكه ، فإذا وجد الوارث فينقلب الأمر ويخرج عن موضوع من لا

وارث له .

وعلى هذا ، فلو كان المال موجودا عند الحاكم الذي هو نائب الإمام عليه السلام

العين باقية عند الفقير ، وأخرى غير باقية . وعلى أي حال لا يمكن الحكم

بالضمان ، لا على الحاكم ، ولا على الفقير .

أما على الحاكم فلرواية أصبغ ( 1 ) الواردة في أن الحاكم لا يضمن فيما أخطأ

في دم أو قطع ، والرواية وإن كانت مخصوصة بباب القطع والدم ولا تشمل المال

إلا أن الظاهر اتحاد المناط .

نعم ، في باب الدم والقطع قضى أمير المؤمنين عليه السلام : ( أن ما أخطأت القضاة في

دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين ( 2 ) . وأما في باب المال فلم يدل دليل على

أنه على بيت المال ، فمع كون الحاكم غير مقصر في التصدق لا وجه لكونه ضامنا .

وأما على الفقير : فادعى شيخنا الأنصاري قدس سره أنه لم يقل أحد برجوع المالك

إلى الفقير مع بقاء العين ( 3 ) .

ثم على هذا لا فرق بين أن يتصدى الحاكم بنفسه للتصدق أو يوكل غيره .

ويشهد لهذا : رواية داود ( 4 ) ، فإن ظاهرها : أنه لا ضمان على المباشر أيضا ،

فإن قوله عليه السلام : ( ولك الأمن مما خفته ) ظاهر في أنه لا شئ عليه بعد تقسيمه .

وأما على الثاني : بأن لا يكون مجهول المالك مال الإمام وكانت اليد يد

أمانية ( 5 ) فالأقوى أيضا أنه لو كان المال باقيا عنده أو عند الحاكم يجب رده إلى

( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 7 ح 3231 ، عنه الوسائل : ج 18 ص 165 ب 10 من أبواب آداب القاضي ح 1 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 7 ح 3231 ، عنه الوسائل : ج 18 ص 165 ب 10 من أبواب آداب القاضي ح 1 . ( 3 ) المكاسب : ص 71 س 19 . ( 4 ) مرت في الصفحة : 67 . ( 5 ) في المطبوع من الأصل : ( وكان اليد يد أماني ) والصحيح ما أثبتناه .