منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٦٩

الرابع : الضمان لو ظهر المالك

ولا قوله عليه السلام ( أوص به ، أو : كسبيل مالك ) ، لأن له عليه السلام أن يأذن له في

التصرف ، أو في الإيصاء به . هذا بالنسبة إلى العين .

وأما بالنسبة إلى الدين فالأمر أظهر ، والاحتياط فيه أقوى ، لأن الكلي لا

يتشخص إلا بقبض الحاكم الذي هو ولي الغريم .

وكيف كان ، فمقتضى الاحتياط بناء على حرمة الصدقة على الهاشمي وإن لم

تكن من زكاة الأموال والأبدان هو أن يصرفه الحاكم ، أو من بيده بإذن الحاكم فيما

ينطبق على كونه مال الإمام عليه السلام وكونه صدقة : كإعطائه إلى العالم الغير الهاشمي .

هذا ، ولكن الظاهر أن الفقهاء لا يفتون برواية ( 1 ) داود بن أبي يزيد ، ولا

يلتزمون بأن مجهول المالك مطلقا مال الإمام عليه السلام بل هنا عناوين ثلاثة : الأول :

المجهول المالك ، والثاني : اللقطة ، والثالث : ميراث من لا وارث له .

وفي القسم الثالث يعتبر فيه أن يكون صاحب المال ميتا لا وارث له ، غاية

الأمر : يقع الكلام في أنه لو شك في وجود الوارث فهل يكفي استصحاب عدم

وجود من يرثه بالعدم المحمولي لكون الحكم مرتبا على نفس عدم الوارث ، أو لا

يكفي ذلك ، بل لا بد من إحرازه كما عليه صاحب الجواهر قدس سره ( 2 ) ؟

وكيف كان ، لم يعلم من الأصحاب الفتوى بمضمون هذه الرواية ، فالأقوى

بناء عليه هو التصدق بمقتضى الأخبار الكثيرة ، وبناء عليه مصرفه الفقراء ،

والأحوط أن لا يكون هاشميا .

الرابع : الضمان لو ظهر المالك

الرابع : في حكم الضمان لو ظهر المالك .

والكلام تارة بناء على كونه مال الإمام ، وأخرى بناء على عدمه .

ثم على الثاني تارة يقع البحث بناء على كون يد من كان المال عنده يد

أمانة ( 3 ) ، وأخرى بناء على كونه يد ضمان .

أما على الأول : فالظاهر أنه لا ينبغي التأمل في أن مجرد عدم العلم بمالكه لا

( 1 ) مرت في الصفحة : 67 . ( 2 ) جواهر الكلام : كتاب الفرائض في حكم أموال الغائب ج 39 ، ص 68 - 69 . ( 3 ) في المطبوع من الأصل : ( يد أماني ) وما أثبتناه هو الصحيح .