منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٦٦

الثالث : بيان مصرف المال مجهول المالك

ولذا حمل صاحب الوسائل ( 1 ) الخبر الدال على كفاية الفحص ثلاثة أيام على

مورد اليأس .

وكيف كان ، يمكن أن يدعى عدم وجوب الفحص رأسا إلا بمقدار تحقق هذا

العنوان ، وهو : كونه مجهول المالك ، وعليه يحمل قوله عليه السلام : ( اطلب ) في صحيح ( 2 )

معاوية ، وفي باب الأجير ( 3 ) .

وعلى هذا بنينا في الأصول ( 4 ) في الشبهات الموضوعية ، وقلنا : إن عدم

وجوب الفحص فيها إجماعا ليس على إطلاقه ، حتى فيما إذا توقف رفعها على

النظر ونحوه .

ففي المقام : إذا توقف معرفة مالك المال على السؤال عن جماعة والتفحص

عن عدة فيجب ، لعدم صدق عنوان مجهول المالك على مثل هذا المال .

وأما لو توقف على أزيد من ذلك : كأجرة المنادي فلا دليل عليه ، هذا مضافا

إلى ما يدل على أن مجرد تحقق هذا العنوان يوجب التصدق به ، أو دفعه إلى الإمام

بلا تقييد بالفحص عن مالكه .

وما دل على الطلب قد عرفت أنه يمكن أن يكون بيانا لتحقق عنوان مجهول

المالك ، بل لعل الإمام عليه السلام كان مطلعا على خصوصية في المورد ، وهي : أن قصد

ذي اليد كان التصرف في مال الغير فقال عليه السلام له : ( اطلب ) ( 5 ) .

وبالجملة : مقتضى الإطلاقات عدم وجوب الفحص زائدا على تحقق عنوان

الموضوع ، فتدبر .

الثالث : بيان مصرف المال مجهول المالك

الثالث : في بيان مصرف هذا المال بعد اليأس عن صاحبه .

فقيل : ( 6 ) بأنه يمسكه حتى يتبين صاحبه ، ويوصي به عند وفاته .

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 351 ب 2 من أبواب اللقطة ذيل ح 7 . ( 2 ) تقدم تخريجه في الصفحة : 64 . ( 3 ) تقدم في الصفحة : 64 هامش ( 5 ) . ( 4 ) فوائد الأصول : ج 4 ص 301 . ( 5 ) تقدم تخريجه في الصفحة : 64 . ( 6 ) ذكره في الجواهر ولم ينسبه إلى أحد : كتاب التجارة : ج 22 ص 177 وهو احتياط الحلي في السرائر : ج 2 ص 204 .