منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٦٥

الثاني : هل يتقيد الفحص بمقدار من الزمن

فروع : الأول : إذا توقف الفحص على اجرة

ثم إنه يتفرع ذلك على فروع :

الأول : لو توقف الفحص على أجرة فهل هي على من وجب عليه الفحص

أو على مالكه بأن يباع مقدار من المال ويصرف فيها ، أو يستقرض على المالك ، أو

يراعى الأصلح منهما ، أو من بيت المال ؟ وجوه ، والأقوى عدم وجوبه عليه ، لمنع

إطلاق الواجب على حد يجب عليه صرف مال فيه .

هذا ، مع أن قاعدة ( لا ضرر ) حاكم على الوجوب بناء على ثبوته .

الثاني : هل يتقيد الفحص بمقدار من الزمن

الثاني : هل يجب الفحص سنة ، أو لا يتقيد بمقدار ؟ فيه وجهان .

قد يقال بأن حكم مجهول المالك كلية حكم اللقطة .

ويستفاد هذا المعنى من رواية حفص بن غياث ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

هل يرده عليه ؟ قال : ( لا يرده ، فإن أمكنه أن يرد على صاحبه فعل ، وإلا كان في

يده بمنزلة اللقطة بعينها يعرفها حولا ، فإن أصاب صاحبها ردها عليه ، وإلا تصدق

بها ، فإن جاء بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم ، فإن أختار الأجر فله ، وإن اختار

الغرم غرم له وكان الأجر له ( 1 ) .

ولكن الأقوى عدم الإلحاق .

أما أولا : فلأن غاية الأمر التعدي من اللص إلى كل غاصب ، لا إلى كل مورد ،

حتى المال المجهول كأجرة الأجير المفقود ونحوه .

وأما ثانيا : فلأن التعدي عن مورد اللص إلى غيره أيضا لا موجب له أصلا ،

هذا مع أن في باب اللقطة وفي مسألة اللص وإن كان ظاهر الأخبار ( 2 ) هو التعبد في

وجوب التعريف سنة إلا أن الظاهر أنه ليس حكما تعبديا ، حتى في مورد اليأس

عن المالك .

( 1 ) الكافي : ج 5 ص 308 ح 21 ، عنه الوسائل : ج 17 ص 368 - 369 ب 18 من أبواب اللقطة ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 349 - 353 أحاديث الباب ب 2 من أبواب اللقطة .