منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٦٤

وجوب الفحص في المال المجهول

منه الرجوع إلى كل منهما ، غاية الأمر قرار الضمان على الغاصب القاهر .

ومنها : أنه يجب على المجاز رد الجائزة إلى مالكها فورا ، وهل يتحقق الرد

بمجرد التخلية بينها وبين المالك ، أو يجب إقباضها في المنقول ؟ وجهان ، والأقوى

كفاية التخلية ، فإن الأداء الواجب في الأمانات ومطلق مال الغير بمقتضى الآية

الشريفة ( 1 ) ، وقوله صلى الله عليه وآله : ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) ( 2 ) ليس إلا عبارة عن

إدخاله تحت استيلاء صاحبه ، بل هذا هو الذي يعتبر فيما يجب قبضه ، وفيما

يترتب الأثر على القبض : كانتقال ضمان المبيع من البائع إلى المشتري ، بل لو قلنا

بعدم انتقال الضمان في الأخير إلا بوصول المبيع إلى يد المشتري ، إلا أنه لا إشكال

في أن الإقباض والرد الذي يجب شرعا على الودعي ونحوه هو التخلية ، لأن

الوجوب يتعلق بما هو مقدور من المكلف ، وما هو مقدور من الغاصب ونحوه هو

رفع موانع استيلاء صاحب المال على ماله ، لا وصوله إلى يده . وسيجئ - إن شاء

الله - في حكم القبض مزيد توضيح لذلك .

وجوب الفحص في المال المجهول

ومنها : أنه لو جهل صاحبه وجب الفحص مع الامكان ، لتوقف أداء الواجب عليه .

ويدل عليه عدة من الأخبار : كصحيح معاوية المروي في الفقيه ، عن أبي عبد

الله عليه السلام في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه ، ولا يدري

أحي هو أم ميت ؟ ولا يعرف له وارثا ولا نسبا وولدا ( 3 ) ، قال عليه السلام : ( اطلب ) ، قال :

إن ذلك قد طال فأتصدق به ؟ قال عليه السلام : ( اطلب ) ( 4 ) .

وكالأخبار ( 5 ) الواردة في الأمر بطلب الأجير الذي بقي أجرة عمله عند

المستأجر إذا فقد .

( 1 ) النساء : 58 . ( 2 ) مسند ابن حنبل : ج 5 ص 12 ، عوالي اللئالي : ج 1 ص 224 ح 106 . ( 3 ) كذا في المطبوع من الأصل ، وفي المصدر : ( ولا ولدا ) . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 331 ح 5710 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 582 - 585 أحاديث الباب .