منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٦٢

في ضمان المال المجهول المالك

والندم ليس رافعا له .

وكيف كان ، لو كان مجبورا في الأخذ ولكنه أخذه لا بنية الرد فالأقوى كونه

ضامنا ، لأنه وإن كان مضطرا في الأخذ إلا أن رفع الاضطرار يتحقق بمجرد الأخذ ،

إلا أن يقال : لا دليل على وجوب التفصي عن الاكراه والاضطرار بالقصد ، وعدمه .

في ضمان المال المجهول المالك

نعم ، لو أخذ بنية التملك فيكون ضامنا .

وأما لو لم يقصد التملك ولا الرد إلى المالك فلا موجب لضمانه ، لأن إطلاق

على اليد ممنوع في مثل هذا الأخذ .

وما أفاده شيخنا الأنصاري ( 1 ) قدس سره وتبعه السيد الطباطبائي في حاشيته ( 2 ) على

المكاسب : من أن أخذه بغير هذه النية تصرف لم يعلم رضا صاحبه به ، لا يفيد

لإثبات الضمان ، لأن هذا التصرف بلحاظ كونه عن تقية وكره كالعدم .

وأما في الثاني : فحيث إنه قصد التملك من جهة جهله بكونه مال الغير

فالأقوى فيه الضمان ، وإن قصد بعد علمه بأنه مال الغير رده إلى مالكه ، لأن مجرد

النية لا يرفع الضمان ، بل يتوقف رفع الضمان على الأداء أو ما بحكمه من إذن

المالك في التصرف .

ويظهر من المسالك في المقام عدم الضمان ، قال : لأنه مع الجهل يده يد

أمانة ، ( 3 ) فبعد علمه به لو لم يقصد التملك لا موجب للضمان .

ويظهر منه التردد في الضمان أيضا ، حيث قال : ( لو استودعه الغاصب مالا

مغصوبا فلو أخذه منه قهرا ففي الضمان نظر ) ( 4 ) . ولكنه لا يخفى ما في كلاميه :

أما في الأول : فلأن بمجرد الجهل لا يرتفع الضمان ، سيما على القول بأن مجرد

وصول مال الغير بيد غيره بلا إذن منه ولا إذن من الشارع موجب للضمان كما هو

( 1 ) المكاسب : ص 69 س 33 . ( 2 ) حاشية المكاسب : في حكم المال المجهول ، ص 34 ، س 15 وما بعده . ( 3 ) مسالك الأفهام : كتاب التجارة ج 1 ص 168 س 26 . ( 4 ) مسالك الأفهام : كتاب الوديعة : ج 1 ص 310 السطر الأخير ، نقلا بالمضمون ولم نعثر على لفظ العبارة .