منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٦١

أحكام فروع الصور الثالثة

المأخوذ من ذلك المال ، وهذا لا إشكال في جواز أخذه وسائر أنحاء التصرفات

فيه من المعاملة ونحوها ، لأن مجرد كون الشخص ظالما لا يوجب حرمة المعاملة

معه وأخذ جوائزه .

الثانية : ما إذا علم أن في أمواله محرما ، وهذه على قسمين : لأنه قد يكون

جميع أمواله محلا لابتلاء الأخذ ، كما إذا أذن له في التصرف في جميع أمواله . وقد

لا يكون كذلك . وعلى أي حال ، يجوز التصرف فيما أخذ منه ، ولا تراعى قاعدة

المعلوم الإجمالي إما مطلقا ، أو فيما إذا كان المأخوذ منه سلطانا أو عاملا .

الثالثة : هذه الصورة مع علم الأخذ بأن هذا المأخوذ مما لا يجوز التصرف فيه

بغير إذن مالكه على كل أحد تفصيلا ، كما إذا علم بأنه ليس من الخراج

والمقاسمة ، أو علم بأنه مال الغير شخصا وسرق .

الرابعة : هذه الصورة مع علمه إجمالا بأن في المأخوذ مالا محرما .

أحكام فروع الصور الثالثة

أما الصورة الثالثة فلا إشكال في حرمته ، إنما البحث في أحكام الفروع

المتصورة فيها :

فمنها : أنه قد يكون الأخذ مع العلم بالحرمة ابتداء ، وقد يكون مع الجهل بها .

ففي الأول : تارة يكون مجبورا على الأخذ ، وأخرى يكون مختارا .

أما إذا كان مجبورا : فإذا أخذه فأخذه بقصد الرد إلى المالك مع التمكن فلا

إشكال في عدم ضمانه ، لأنه حيث إنه مضطر إلى أخذه فأخذه من حيث الحدوث

كالعدم ، ومن حيث البقاء لا يقتضي الضمان مع قصده الرد إلى المالك .

بل يمكن أن يقال : لو قصد التملك بعد الأخذ ثم ندم يرجح عدم الضمان ، نظير

ما إذا قصد الودعي التملك في الوديعة ثم تاب ، أو فرط فيها بأن أخرجها من

الحرز ثم أعادها إليه .

ولكن المسألة محل خلاف بين الأعلام ، والأقوى هو الضمان ، إلا إذا حصل

من المالك إذن جديد ، لأنه بعد أن استولى على مال الغير بغير إذنه فرافع ضمانه

إما الأداء أو ما يلحق به كالإذن الجديد من المالك في التصرف . ومجرد التوبة