منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٦٠

الصور المتصورة في الأموال المختلطة بالحرام

الصور المتصورة في الأموال المختلطة بالحرام

وفي صحيحته الأخرى : ( وإن كان مختلطا فكله هنيئا فإن المال مالك ) ( 1 ) .

وفي ذيل مكاتبة الحميري إلى الحجة أرواحنا له الفداء : ( إن كان لهذا الرجل

مال أو معاش غير ما في يده فاقبل بره ( 2 ) .

وبهذه المضامين وردت أخبار كثيرة ، ولا شبهة أن ظاهر هذه الأخبار أن العلم

الاجمالي غير مؤثر في التنجيز ، وإنما المؤثر خصوص العلم التفصيلي .

ولا إشكال أيضا أن منشأ الحلية هو نفس الاشتباه ، لا لكونها مستندا إلى اليد

وحمل تصرف ذي اليد على الصحيح ، ولا من جهة خروج بعض أطراف المعلوم

بالاجمال عن محل الابتلاء من باب أن المتصرف لا يأذن في تصرف جميع أمواله

فلا يكون جميع أمواله محلا للابتلاء ، بناء على كون المنع موجبا لخروجه عن

محل الابتلاء ، وذلك لأن الأخبار ( 3 ) الواردة في الإرث ممن يأكل الربا ظاهرة في

أن مجموع الأطراف محل الابتلاء ، وأن منشأ الجواز ليس تصرف ذي اليد ، بل

الإرث من ذي اليد ، فلا معنى لحمله على الصحيح .

وبالجملة : ظاهر هذه الأخبار أيضا كالأخبار الواردة في جواز أخذ عطاء

السلطان وعماله والشراء منهما ، ولكن الذي ينبغي للفقيه التأمل فيه هو أن هذه

الأخبار - مضافا إلى معارضتها بعدة أخبار أخر - غير معمول بها ، فلا توجب

تخصيصا لقواعد العلم الإجمالي ، بخلاف الأخبار الواردة في جوائز السلطان

وعماله فإنها معمول بها .

وكيف كان ، بناء على التعميم فالمسألة من واد واحد ، والصور المتصورة في

هذه الأموال المأخوذة ممن لا يبالي بالحرام أربع ، ذكرها شيخنا الأنصاري قدس سره في

مكاسبه بما لا مزيد عليه ، ونحن نذكرها إجمالا :

الأولى : ما إذا لم يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما يصلح لكون

( 1 ) الكافي : ج 5 ص 145 ح 5 ، عنه الوسائل : ج 12 ص 431 ب 5 من أبواب الربا ح 3 . ( 2 ) الإحتجاج : ج 2 ص 485 ، عنه الوسائل : ج 12 ص 160 ب 51 من أبواب ما يكتسب به ح 15 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 12 ص 430 - 433 ، أحاديث الباب ب 5 من أبواب الربا .