منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٥٦

الكلام في أمور : الأول : بطلان إجارة من اشتغلت ذمته بعمل خاص

المصدر ووقعت الأجرة بإزاء الجهة المصدرية ( 1 ) فيجتمع الفعل القربى الذي به

يتحقق ما وجب على المنوب عنه ، مع أخذ الأجرة بإزاء إصدار هذا الفعل القربى .

وبعبارة أخرى : الفعل إذا اعتبر فيه المباشرة فمعناه أنه يجب أن تصدر هذه

النتيجة من نفس الفاعل الذي تعلق به التكليف .

وأما إذا لم يعتبر فيه المباشرة فمعناه أن الجامع بين إيجاد غيره نائبا تبرعيا أو

اجاريا وإيجاد نفسه متعلق للتكليف ، فإذا كان الجامع متعلقا للتكليف ولم يجب

على الغير الجهة الإصدارية ( 2 ) فله أن يؤجر نفسه بإزاء أجرة لتحصيل ما هو واجب

على الغير ، فلا بد أن يقصد في إيجاده نتيجة الفعل بفعله وقوعه عن الغير ليستحق

الأجرة وليسقط عنه ، فيترتب على فعله أمران متغايران :

أحدهما : وقوع متعلق الإجارة عنه ، وهذا لا يعتبر فيه القربة ، لأن إيجاده

العمل من حيث فعل نفسه لا يعتبر فيه القربة .

وثانيهما : وقوع العمل عن الغير ، لكونه فردا من أفراد الجامع ، وبه يحصل

فراغ ذمته ، وبه يحصل التقرب له ، وهذا معتبر فيه القربة ، ولكنه للمنوب عنه لا

للنائب .

الكلام في أمور : الأول : بطلان إجارة من اشتغلت ذمته بعمل خاص

ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور :

الأول : مقتضى ما ذكرنا من اعتبار الشرطين في الإجارة عدم صحة إجارة

من اشتغلت ذمته بعمل في وقت خاص لهذا العمل ولغيره . فمن وجب عليه حجة

الاسلام أو المنذورة المضيقة أو الحجة المستأجرة بالمباشرة لا يصح أن يصير

أجيرا لغيره في هذه السنة ، لا من باب أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن الضد

كما في العروة ، ( 3 ) بل لأن العمل خارج عن ملكه إما بالوجوب الشرعي ، أو

النذري ، أو لكونه أجيرا لغيره .

( 1 ) في المطبوع من الأصل : ( المصدري ) والصواب ما أثبتناه . ( 2 ) في المطبوع من الأصل : ( الاصداري ) والصواب ما أثبتناه . ( 3 ) العروة الوثقى : كتاب الحج ج 2 ص 504 .