منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٥٣

تحقيق الحال في المقام

تحقيق الحال في المقام

والتعبدي مثلا : لو استأجره للجهاد وقلنا بعدم اعتبار قصد التقرب من المجاهد فلو

جاهد الأجير لا عن المستأجر بل بلا عنوان لا يقع منه فلم يمتثل الأمر الأجاري ،

بل يقع عمله إما لغوا أو عن نفسه .

ويظهر توضيح ذلك بملاحظة حال المتبرع ، فإنه إذا قصد الأمر المتوجه إلى

المتبرع عنه يقع عن المنوب عنه ، ولا إشكال في أن التبرع منه مستحب ، مع أن

الأمر المتوجه إلى المنوب عنه قد يكون واجبا ، ولا يقع داعي المتبرع في سلسلة

داعي المنوب عنه ، ولا ربط لأحدهما بالآخر ، فإن داعي المتبرع عنه هو أمر الله

سبحانه المتوجه إليه إما ببدنه ، أو ببدنه التنزيلي ، وداعي المتبرع هو تنزيل نفسه

منزلة غيره ونيابته عنه .

والتعبير بالتنزيل إنما هو لتقريب المطلب وتوضيحه ، وإلا فما هو المعتبر في

تفريغ ذمة الغير ليس إلا نيابته عنه ، فإذا صح نيابته عنه تبرعا ولم يتعلق الأمر

التبرعي بما تعلق به الأمر العبادي فيصح أخذ الأجرة بإزاء قصد الغاية في العمل ،

لأن الأجرة لم تقع بإزاء العمل القربى ، لأن التقرب يحصل للمنوب عنه ، ولا يعتبر

في النيابة أصلا ، فداعيه إلى النيابة إذا كان الأجرة وأتى بالعمل القربى للمنوب عنه

فيحصل من عمله أمران : أحدهما : تفريغ ذمة المنوب عنه ، وثانيهما : نيابته عنه .

والعمل الخارجي وإن كان مجمع العنوانين إلا أن أحدهما في طول الآخر .

ولا شبهة أن نيابته عنه متقدم في الرتبة على حصول فراغ الذمة والتقرب للمنوب

عنه ، فيترتب على فعله أثران أحدهما في طول الآخر ، ولا إشكال في ذلك أصلا .

وبالجملة : ما هو مناط العبادية لم تقع الأجرة بإزائه ، بل وقعت الأجرة بإزاء

مالكية المنوب عنه العمل من الأجير ، وإيقاع العمل عنه الذي هو قوام النيابة من

قبيل عناوين الأفعال التي تتحقق بقصدها في العمل كعنوان التعظيم ، وعنوان

الظهرية والعصرية .

ولا شبهة أن عنوان العمل لا يدخل في سلسلة الداعي ، فإن الداعي هو معلول

الفعل الذي يوجد العامل العمل لأجل ترتبه عليه . فإن كانت الأجرة واقعة بإزاء