منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٥٢

مختار المصنف في الجواب عن الاشكال

مختار المصنف في الجواب عن الاشكال

فعل المتبرع فكيف يكون فعل النائب فعل المنوب عنه ؟ وكيف يقصد المتبرع

القربة الكافية من المنوب عنه ؟

ومجرد كون داعي العامل أمر المستأجر لا يجعل فعله مسببا توليديا ، فإن

المسبب التوليدي هو الذي لا يكون بين فعل الفاعل والأثر المترتب عليه واسطة

اختيارية .

نعم ، قد يطلق المسبب التوليدي على البناء لأمر غيره به كقولهم : ( فتح الأمير

البلد ) ولكن هذا الاطلاق بالعناية وخارج عن باب المسبب التوليدي ، ولا يمكن

أن يتعلق تكليف بالجامع بين فعله وفعل غيره ، بل ليس الجامع فيما لا يعتبر فيه

المباشرة إلا الأعم من الفعل بنفسه أو الاستنابة ، والقربة في الاستنابة غير تقرب

النائب ، وفي باب العبادات تعتبر في نفس عمل العامل ، ولا يقاس المقام بوقف

المسجد في عدم اعتبار قصد التقرب من البناء ، لأنه لم يقم دليل على اعتبار القربة

إلا من الواقف والواقف حيث إنه يملك هذه الهيئة الحاصلة من عمل البناء ، كما

أنه يملك الجص والأجر فيوقف هذه الهيئة مع موادها قربة إلى الله . ولو فرض

اعتبار القربة في عمل البناء لما كانت القربة الحاصلة للأمر في أمره بالبناء كافية

لعمل البناء .

فالصواب في الجواب : هو ما أفاده شيخنا الأنصاري قدس سره ( 1 ) وحاصله : أن

متعلق عقد الإجارة غير متعلق الأمر العبادي ، فإن الأمر العبادي متوجه إلى

المنوب عنه ، والأمر الأجاري إلى النائب ، ولا يتحد متعلقهما وإن اجتمع العنوانان

في الخارج في مصداق واحد ، ولا تقع الأجرة في سلسلة داعي المنوب عنه أصلا ،

وإنما تقع الأجرة بإزاء قصد النائب النيابة في عمله ، بحيث لو قصد النائب إتيان

العمل للأجرة أو قصد إتيان العمل بداعي أمره سبحانه بإزاء الأجرة يقع عمله

باطلا ، ولا يقع للمنوب عنه ، بل لم يأت بما تعلق الإجارة به ، لأن الإجارة الحاصلة

بينهما وقعت بأن يأتي العامل العمل للمنوب عنه ، وهذا من غير فرق بين التوصلي

( 1 ) المكاسب للشيخ الأنصاري : كتاب البيع ص 65 .