منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٥١

ذكر الوجوه للتفصي عن الاشكال في المقام

داعي الامتثال ، بل في طوله ، فالداعي على الامتثال هو : أمر الله المحرك لإتيان

الفعل بداعي أمر الله هو الأجرة .

وفيه : أنه لو كان هذا إشكالا لكان أولى وأحق من أن يكون جوابا ، فإنه لولا

الأجرة لما حصل للعامل الداعي إلى إتيان الفعل لله سبحانه ، فصار محركه إلى

العمل بالأخرة هو الأجرة .

ولا تقاس الأجرة بالغايات المترتبة على العبادات بجعل إلهي فإنه مع

الفارق ، لأن سلسلة العلل إذا انتهت إلى الله سبحانه فلا يخرج المعلول عن كونه

عباديا ، وهذا بخلاف ما إذا انتهت إلى غيره ، فإنه ليس من وظيفته جعل غاية للفعل

بقصد الأمر .

وبالجملة : فرق بين أن يؤتي الصلاة لأمر الله سبحانه حتى يوسع رزقه ، وأن

يؤتي لأمر الله حتى يأخذ الأجرة ، والأول عبادة وإن لم تكن عبادة الأحرار ،

والثاني ليس عبادة .

ومجرد توسيط أمر الله سبحانه في العمل لا يصحح العبادة ، لأن حقيقة العبادة

ليست صرف اخطار كون العمل لله أو التلفظ بهذا العنوان ، بل أن يكون محرك

العامل هو أمر الله سبحانه ولو لغايتها المترتبة عليها منه سبحانه .

وأما إذا كان محركه الأجرة فهذا عين كونه غير قربي ، فإن من لا يكنس دار

زيد أصلا ولا يعتني بأمره لو أمر عمرو بكنس دار زيد فكنسه داره لا يمكن أن

يكون لأمر زيد ولو أمره عمرو بامتثال أمر زيد .

وبالجملة : لو وقع في سلسلة داعي العمل داع غير إلهي يخرج العمل عن كونه

قربيا ، والقول بأن لا يعتبر في العبادة أن يكون الداعي على الداعي قربيا مساوق

للقول بعدم اعتبار قصد التقرب في العبادة .

ومنها : أن فعل النائب فعل تسبيبي للمستأجر ، وقصد المستأجر التقرب في

استئجاره كاف في العبادة .

وفيه : أنه لا إشكال في صحة التبرع عن الغير ، مع أن المتبرع عنه غافل عن