منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٥٠

ذكر الوجوه للتفصي عن الاشكال في المقام

ذكر الوجوه للتفصي عن الاشكال في المقام

منها : ما نسب إلى صاحب الجواهر ( 1 ) قدس سره وهو : أن تضاعف الوجوب بسبب

الإجارة يؤكد الإخلاص ولا ينافيه .

وفيه : أنه لو كان المقصود : أن داعي الأجير على العمل يصير آكد لانضمام

الأجرة إلى أمر الله سبحانه فهذا عين الالتزام بالإشكال ، لاعتبار الخلوص في

داعي العامل .

ولو كان المقصود : أن وجوب العمل على الأجير يوجب تأكد اشتراط

الخلوص في العبادة فكأن الشئ يصير واجبا من قبل الله سبحانه بوجوبين :

الأول وجوب الوفاء بالإجارة بإتيان العمل . والثاني : إتيانه لأمر الله سبحانه .

ففيه : أن الأمر الأجاري لا يعتبر فيه القربة ، فكيف يؤكد الإخلاص ولا يتحد

مع الأمر العبادي حتى يكتسب العبادية منه : كالأمر النذري ، فإنه يتعلق بعين ما

تعلق به الأمر العبادي ؟ ولذا يكتسب كل من الأمر النذري والعبادي من الآخر ما

هو فاقد له . فإذا نذر صلاة الليل تصير بالنذر واجبة ويصير النذر قربيا ، وهذا

بخلاف الأمر الأجاري فإنه يتعلق بالصلاة مع قصد القربة ، والأمر العبادي يتعلق

بذات العمل .

ولذا ، لو تبرع متبرع عمن وجب عليه عبادة يجب عليه أن يقصد ما وجب

على المنوب عنه ، مع أن أمره التبرعي استحبابي .

وكذا لو استؤجر أحد لصلاة الليل لو فرض صحة الإجارة يجب أن يقصد

الأمر الاستحبابي المتوجه إلى المنوب عنه ، لا الأمر الأجاري الذي يجب عليه

وفاؤه .

نعم ، قد يجتمعان في الوجوب والاستحباب ، ولكنهما - على أي حال - لا

يتحدان .

ومنها ( 2 ) : أن أخذ الأجرة من قبيل الداعي على الداعي ، إذ ليس في عرض

( 1 ) جواهر الكلام : كتاب التجارة في ما يحرم التكسب به ، ج 22 ، ص 117 . ( 2 ) كما هو مختار اليزدي في مسألة دفع المنافاة ، في حاشيته على المكاسب : ص 24 ، س 13 وما بعده .