منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٤٩

اشكال تنافي قصد القربة مع الأجرة في الواجبات

تصح الإجارة عليه . وإن لم يكن واجبا على الأجير بل كان مستحبا أو مباحا فلا

تصح إجارته لقراءة القرآن لنفسه ، أو لإعادة صلاته ليقتدي به المستأجر .

وأما إذا وجب على كليهما فتارة يجب على كل منهما عينيا ، وأخرى كفائيا أو

تخييريا .

فإذا وجب عينيا كصوم شهر رمضان فلا تصح الإجارة ، سواء استأجره لأن

يصوم عن المستأجر أو عن نفسه ، لانتفاء كلا الشرطين ، لوجوبه على الأجير ،

وعدم حصول الملك للمستأجر ولو آجره لأن يصوم نيابة عنه ، لأن اعتبار

المباشرة على نفس المستأجر موجب لعدم حصول الملك له .

وأما لو وجب على كل منهما كفائيا أو تخييريا فإذا لم يعتبر المباشرة في عمل

المستأجر - كالجهاد - واستأجره لأن يكون نائبا عنه فيصح ، لوجود كلا الشرطين ،

فإن النائب حيث إنه يجب عليه كفائيا مالك لعمله ، والمستأجر أيضا يملك عمل

الأجير . وأما لو اعتبر المباشرة كالصلاة على الميت أو استأجره لأن يجاهد

الأجير لنفسه فلا يصح ، لانتفاء الشرط الثاني .

ومجرد انتفاع المستأجر - وهو سقوط الوجوب الكفائي عنه - لا يصحح

الإجارة بعد اعتبار إمكان حصول ملك المنفعة للمستأجر .

وعليك باستخراج حكم سائر الأقسام ، كما إذا كان على كل منهما تخييريا ، أو

كان على أحدهما تخييريا وكان على الآخر عينيا تعيينيا ، مثل ما إذا وجب على

الأجير : إما الصوم أو إطعام ستين مسكينا ، ووجب على المستأجر قضاء صوم أبيه

عينا تعيينيا ، فإذا لم يعتبر المباشرة في عمل المستأجر يصح أن يستنيب غيره

للصوم ولو كان واجبا عليه تخييرا بينه وبين الإطعام .

نعم ، لو تعذر عليه الإطعام وضاق الوقت للصوم لا يجوز أن يصير نائبا ، فتدبر

جيدا .

اشكال تنافي قصد القربة مع الأجرة في الواجبات

إذا عرفت ذلك ، فلنرجع إلى دفع ما يقال : من أن أخذ الأجرة في الواجبات التي

يعتبر قصد القربة فيها ينافي التقرب ، ولهم في التفصي عن هذا الإشكال وجوه :