منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٤٨

أقسام الواجبات غير النظامية

نعم ، لو توقف النظام في مورد على هذا كما لو توقف حفظ نفس محترمة

لا ذمة لها - كالطفل أو المجنون الذي لا مال له ولا ولي - على بذل النتيجة فلا يبقى

محل لأخذ الأجرة عليه .

حكم الواجبات غير النظامية من حيث الإجارة

الثالث

في حكم الواجبات الغير النظامية ، أي : ما يجب على المكلف لغير ملاك

توقف نظام العباد والبلاد عليه .

أقسام الواجبات غير النظامية

وهذا على قسمين : قسم يعتبر قصد الأمر فيه ، وقسم توصلي . وكل منهما إما

عيني أو كفائي . وبتقسيم آخر : إما تعييني أو تخييري .

ثم إن الواجب تارة واجب على المستأجر دون الأجير ، وتارة بالعكس ،

وأخرى يجب على كليهما . فإذا كان واجبا على المستأجر دون الأجير ، فلو لم

يعتبر في عمل المستأجر المباشرة تصح الإجارة مطلقا ، تعبديا كان أو توصليا ،

كان واجبا عليه عينا أو كفاية ، كما إذا وجب القضاء عن الميت على وليه فيستأجر

غيره ، وكما إذا وجب الجهاد على شخص عينيا أو كفائيا دون غيره فيستأجر من

لا يجب عليه ليجاهد عنه ، ولا إشكال في هذا القسم ، لأن الأجير مالك لعمله ،

والمستأجر يملك عمل الأجير .

نعم ، في التعبديات يتوهم ( 1 ) تنافي أخذ الأجرة مع قصد القربة . وسيجئ ( 2 )

دفعه .

وإذا وجب على الأجير دون المستأجر ، فلا تصح الإجارة عليه ، سواء كان

عينيا أو كفائيا .

أما إذا كان عينيا : كالصلاة اليومية ، فلانتفاء كلا الشرطين المعتبرين في صحة

الإجارة ، فإن الأجير لا يملك عمله ، والمستأجر لا يملك أيضا عمل الأجير .

وأما إذا كان كفائيا ، فلانتفاء الشرط الثاني ، بل كل ما لا يملكه المستأجر لا

( 1 ) التوهم من الكاشاني في المفاتيح : كتاب مفاتيح المعايش ، ج 3 ، ص 12 . ( 2 ) سيأتي مختار المصنف من الأجوبة على اشكال التنافي : ص 52 - 53 .