منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٤٧

الوجه في صحة الإجارة على الواجبات

تقع بإزاء العمل الذي هو مناط مالية المال ، لا بإزاء قوله من حيث الإصدار ،

وهما وإن لم يكونا

أمرين خارجيين متمايزين إلا أنهما شيئان اعتبارا ، فللشارع التفكيك بين وجوب

المصدر وملكية اسم المصدر ، وليس الطبيب والصباغ والخياط كالقاضي ، فإن في

باب القضاء تعلق التكليف بنتيجة عمله وهو فصله الخصومة ، وهذا إذا خرج عن

ملكه فلا يجوز له الأجرة عليه . وأما الصباغ ونحوه فما وجب عليه هو بذل عمله

وهذا الوجه وإن كان في النتيجة مشتركا مع ما يوجه به صحة الأجرة بأن

الواجب النظامي لم يتعلق الوجوب به مجانا ، ولكنه لا يرجع إليه ، لأنه لم يقم دليل

على أنه لم يجب مجانا ، ولا دليل في الواجبات الغير النظامية على أنها وجبت

مجانا إلا في بعضها كالقضاء ونحوه ، بناء على عدم كونه نظاميا ، وإلا استثني منه ،

بل الوجه الذي توجه به صحة الأجرة عليه هو الموجب لاستفادة عدم المجانية .

وكيف كان ، لو وجب بذل العمل وحرمة احتكاره فلا مانع من أخذ الأجرة

عليه وإن جاز أن يعمله تبرعا بلا إشكال . ولو وجب عليه نتيجة العمل فلا يجوز

أخذ الأجرة ، لأن المعنى المصدري آلي ولا يقابل بالمال ، واسم المصدر خارج

عن ملكه .

ونظير الأعمال في كلا الشقين الأموال أيضا ، فإنه قد يتعلق تكليف أو وضع

بنفس الملك كباب الخمس والزكاة ، فلا يجوز أخذ العوض من مصرفه أو مستحقه ،

وقد يتعلق تكليف بالتمليك والإعطاء والبذل كوجوب بيع الطعام في المخمصة ،

فإن التكليف المتعلق بصاحب الطعام هو حرمة حبسه واحتكاره الطعام ، ولم

يتعلق بنفس المال .

الوجه في صحة الإجارة على الواجبات

ثم إن جواز أخذ الأجرة عليه ليس لكونه توصليا مقابلا للعبادي ، لما سيجئ

أن التوصليات أيضا لا يجوز أخذ الأجرة عليها ، بل لكونه توصليا بمعنى آخر ،

وهو أن جهة وجوبه معلومة .

وبعبارة أخرى : ملاك وجوبه ومنشأ تعلق الأمر به حفظ النظام وما يتوقف

عليه تعيش بني آدم ، ونظام العالم هو بذل عمله ، لا كون نتيجة عمله خارجا عن

ملكه .