منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٤٦

أخذ الأجرة على الواجبات

المستأجر لا يصحح الإجارة ، فإن الانتفاع أمر آخر يعتبر في كل معاملة ،

وحاصله أن لا تكون المعاملة سفهية .

ثم إنه قد ينتفي كلا الشرطين كصوم شهر رمضان أو الحج في سنة الاستطاعة

ممن يجب عليه بالمباشرة ، فإن الأجير ليس مالكا لعمله ، والمستأجر أيضا

لا يملك عمل غيره .

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى تعيين الصغرى في ضمن مباحث :

انتفاء شرط الإجارة الصحيحة في إجارة المحرمات

المبحث الأول

المحرمات بأجمعها لا يمكن الإجارة عليها ، لانتفاء الشرط الأول ، من غير

فرق بين ما جرت العادة بجعل الأجرة والجعل عليه كالتصوير ونحوه ، أو لم تجر

كالكذب ونحوه ، فلا يجوز لشاهد الزور أخذ الأجرة على شهادته ، لخروج عمله

عن تحت سلطنته لنهي الشارع فلا يقدر على فعله ، فأخذه الأجرة أكل للمال

بالباطل ، ومصداق ل‍ ( وهب الأمير ما لا يملك ) .

أخذ الأجرة على الواجبات

الثاني

الواجبات النظامية كلها يجوز أخذ الأجرة عليها ما عدا القضاء ، سواء كانت

كفائية أو عينية ، تعيينية كانت أو تخييرية . ونحن استوفينا البحث عنها في كتاب

القضاء ( 1 ) ، والغرض في المقام محض الإشارة إليه .

ووجه ذلك حصول كلا الشرطين ، فإن الأجير مالك لعمله ، والمستأجر يمكن

الحصول له . أما الثاني : فواضح .

وأما الأول فلأن الواجب على الأجير هو بذل عمله ، أي تعلق التكليف أو

الوضع بالمعنى المصدري ، لا بنتيجة عمله التي هي المعنى الاسم المصدري ، فإن

الطبيب وإن وجب عليه الطبابة عينا إلا أنه مالك لعمله ، والأجرة

( 1 ) كتاب القضاء ( مخطوط ) : ص 6 - 7 .