منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٤٥

ما يعتبر في الإجارة المتعارفة

الإجارة على المحرمات

وما يلحق بالإجارة لمنافع محرمة كإجارة الدابة أو السفينة لحمل الخمر عليها ،

وإجارة الدكان لبيع الخمر أو حرزه فيه .

وأخرى راجعة إلى إجارة الأبدان ، وهذا على قسمين :

فتارة تقع الإجارة أو الجعالة ونحوهما بإزاء عمل محرم في نفسه .

وأخرى بإزاء عمل واجب .

وعلى أي حال ، حرمة الاكتساب في باب الإجارة وما يلحق بها تقتضي

الفساد ، لخروج العمل أو منفعة الدار عن تحت سلطنة المالك : إما لحرمته ، أو

لوجوبه عليه كما سيجئ توضيحه .

ثم لما كان المقصود من التحرير بيان الضابط الكلي فلا نتعرض لصغريات

الأبواب ، وأن القمار - مثلا - داخل في باب الإجارة ، أو أنها معاملة مستقلة التي

تسمى عند العرف بالمراهنة التي خرج السبق والرماية عن تحتها شرعا . ولا

نتعرض للأعمال المحرمة وإن جرت عادة العلماء بذكر ما من شأنه الاكتساب به

عرفا ، وهو كل عمل يبذل بإزائه المال : كالتصوير ونحوه ، بل بذكر ما ليس من شأنه

أن يبذل بإزائه مال كالغيبة والكذب ونحوه . فالمهم بيان منشأ بطلان الإجارة على

المحرمات والواجبات ، وتوضيح ذلك في ضمن مقدمة وفصول :

ما يعتبر في الإجارة المتعارفة

أما المقدمة : فهي أنه قد اعتبر في الإجارة وما يلحق بها من الجعالة وإباحة

المنفعة بالعوض بناء على كونها من المعاملات المتعارفة أمران :

الأول : أن يكون العمل الذي يأخذ الأجير أو العامل بإزائه الأجرة والجعل

ملكا له ، بأن لا يكون مسلوب الاختيار بإيجاب أو تحريم شرعي عليه ، لأنه إذا

كان واجبا عليه فلا يقدر على تركه ، وإذا كان محرما عليه فلا يقدر على فعله .

ويعتبر في صحة المعاملة على العمل كون فعله وتركه تحت سلطنته واختياره .

الثاني : أن يكون العمل ممكن الحصول للمستأجر ، فلو لم يكن كذلك - كما إذا

تعلق تكليف عليه مباشرة - فلا تصح الإجارة عليه وإن انتفع به ، فإن مجرد انتفاع