منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٤٤

الضابط فيما يجوز بيعه

إلا أنه لا مانع من التمسك بعموم ( تجارة عن تراض ) ( 1 ) ونحوه ، ولم يقم دليل

على اختصاصه بالمال حتى يكون في مورد الشك التمسك به تمسكا بالعام في

الشبهة المصداقية ، فتأمل .

وأما لو شك في أنه حرام شرعا حتى يحرم بيعه بناء على أن الشارع أسقط

مالية ما كان محرما ، فمقتضى أصالة الحل أنه داخل فيما يجوز بيعه ، لأن بهذا

الأصل ينقح موضوع العمومات .

نعم ، كون الموضوع الثابت بهذا الأصل موضوعا واقعيا كلام آخر ، والحق

عدمه .

وكيف كان ، فما لم ينكشف الخلاف لا إشكال في صحة المعاملة عليه .

ثم إنه لو كان منشأ الشك في المالية الشك في التذكية لتوقف المنفعة المحللة

على طهارة الجلد - مثلا - فلو دل دليل على قابلية الحيوان التذكية كالسباع - مثلا -

بل المسوخ مثل الفيل فلا إشكال في جواز بيعه وبيع أجزائه كالعظم والجلد بعد

تذكيته .

نعم ، لا تقبل الحشرات التذكية ، فإذا كانت لها نفس سائلة وتوقف استيفاء

منافعها على طهارة أجزائها بعد موتها فلا يجوز بيعها .

الضابط فيما يجوز بيعه

وكيف كان ، فتحصل مما ذكرنا : أن جواز البيع منوط بأن يكون الشئ مالا

عرفا وشرعا ، وأن تكون نفس المعاملة جائزة شرعا ، سواء أحرز ذلك بالدليل أو

الأصل .

وعلى أي حال ، أصالة الفساد التي هي الأصل الأولي المعول عليها في

المعاملات محكومة بالدليل وأصالة الحل والإباحة أما بالدليل فواضح ، وأما

بالأصل فلأن به ينقح موضوع العمومات التي بها يرتفع الشك عن الصحة والفساد .

هذا كله في تبديل الأموال بالأموال .

وأما تبديل المنافع بها ، فحرمة الاكتساب به تارة راجعة إلى إجارة الأعيان

( 1 ) النساء : 29 .