منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٤٣٢

في اشتراء العبد نفسه من مولاه

بصحة العقد وإنما تدل على التوقف على الإجازة فيما يرجع مضمونه إلى السيد

دون ما لا يرجع إليه ، غاية الأمر : أنه عصى السيد في التصرف في لسانه ، والنهي

إذا كان راجعا إلى المعاملة من حيث السبب لا يدل على الفساد .

ففيه : أنه كما يتوقف المضمون على الإذن أو الإجازة إذا رجع إلى المولى

فكذلك يتوقف المعنى المصدري على الإذن أو الإجازة ولو لم يرجع مضمونه إلى

المولى ، لأنه شئ لا يقدر عليه العبد . فوجه بطلان عقد العبد لغيره إذا لم يكن

مأذونا ولا مجازا هو هذا ، لا لكونه تصرفا في لسانه الذي هو ملك السيد ، فإنه لا

دليل على حرمته أولا ، وحرمته لا يوجب الفساد ثانيا ، فلا يكون حرمته منشأ

الالتزام المشهور بفساد عقد العبد للغير بلا إذن ولا إجازة . مع أنه لو كان هذه

الأخبار دالة على أن معصية السيد في تحريك اللسان لا يوجب الفساد لكان

مقتضى التعليل فساد البيع لو عصى الله سبحانه كما في البيع وقت النداء ، مع أنه لم

يقل به أحد ، فهذه الأخبار ناظرة إلى إعطاء قاعدة كلية ، وهي أنه كلما رجع أمر

العبد إلى المولى من جهة من الجهات فهو موقوف إما على الإذن أو الإجازة .

قوله قدس سره : ( فرع : لو أمر العبد آمر أن يشتري نفسه من مولاه فباعه مولاه

صح . . . إلى آخره ) .

في اشتراء العبد نفسه من مولاه

لا وجه للإشكال ( 1 ) في صحة اشتراء العبد نفسه من مولاه بوكالته من

المشتري ، لأن الإشكال بأن الموجب والقابل متحد - وهو المولى فإن لسان العبد

لسان المولى - واضح الاندفاع ، لأن الاتحاد تنزيلا غير الاتحاد خارجا ، ويكفي

التغاير الخارجي في اعتبار التغاير بين الموجب والقابل ، كما أنه يكفي الاتحاد

خارجا مع التغاير اعتبارا .

كما أن الإشكال بتوقف وكالته على إذن المولى - وهو حين إيجاب المولى

غير مأذون منه ، وإنما يصير وكيلا بعد الإيجاب فيجب إعادة الإيجاب ثانيا - غير

وارد ، لعدم الدليل على اعتبار الإذن حين الإيجاب ، فإن الشروط المعتبرة في

( 1 ) حكى هذا الاشكال عن القاضي ابن البراج في الجواهر : ج 22 ص 271 .