منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٤٣١

مناقشة كلام صاحب الجواهر في المسألة

وأما الدليل الثالث : فقد أوضحنا ما في التقريب الثاني منه الذي أمر بأن يفهم

ويغتنم ، جزاه الله تعالى عن العلماء خير الجزاء .

وأما التقريب الأول ففيه : أن ترك الاستفصال وإن كان مفيدا للتعميم في باب

النكاح ونحوه إلا أنه للتعدي إلى غير مورده لا يفيد ، لأنه لو فرض بأنه عليه السلام صرح

وكالة العبد لغيره أو إجرائه الصيغة وإيجاده العلقة فضولا ، لأن صحة نكاحه لنفسه

وإن استلزم تصحيح جهة إصداره أيضا حيث إن الإجازة ترجع إلى ما يتعلق

مضمونه بالمولى فصحة جهة إصداره إنما لوحظ معنى حرفيا ، وإذا دل الدليل على

صحة النتيجة بالإجازة فيدل على صحة جهة الإصدار ، لأنها من مقدمات حصول

النتيجة إلا أن هذا الدليل لا يمكن أن يدل على صحة جهة الإصدار إذا لوحظت

معنى إسميا ، وعقد العبد لغيره فضولا أو وكالة جهة توقفه على إجازة المولى هو

جهة إصداره ، وإلا فمضمونه غير راجع إلى المولى ، ولم يدل دليل على أن الإجازة

أيضا كالإذن في جهة الإصدار كما لا يخفى .

إلا أن يقال : إن الأخبار الدالة على صحة نكاح العبد إذا أجازه المولى الواردة

في رد حكم ابن عيينة وإبراهيم النخعي ظاهرة في إعطاء قاعدة كلية ، وهي أن

كلما رجع جهة الصحة إلى إذن السيد فإجازته كإذنه .

وكيف كان فمما ذكرنا من أن المراد من الشئ في الآية المباركة هو الشئ

المعتد به ، وأن إيجاد العبد العلقة المالكية ونحوها شئ لا يقدر عليه العبد إلا بإذن

سيده . يظهر أن الوكالة من الغير أو إيقاع العبد العقد للغير فضولا أيضا محتاج إلى

إذن السيد .

فما أفاده صاحب الجواهر قدس سره ( 1 ) من صحة عقد العبد للغير وإن لم يسبقه إذن

ولم يلحقه إجازة استدلالا بهذه الأخبار الدالة على أن معصية السيد لا يقدح

( 1 ) جواهر الكلام : ج 22 ص 271 .