منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٤٣٠

رد المصنف للشيخ الأنصاري في المقام

رد المصنف للشيخ الأنصاري في المقام

في سلطان المولى ، لأن نكاح العبد وطلاقه لنفسه كإجازة نفسه بلا إذن من المولى ،

فهو تصرف في نفسه التي هي ملك للمولى . وأين هذا من استفادة حكم المخالفة

الغير الراجعة إلى سلطان الولي من حيث الإصدار وإيجاد المادة بالهيئة ؟

وعلى أي حال ، فالوجوه الأخر واضحة الفساد .

أما التمسك بالعموم فهو فرع إجمال المخصص ، وهو مبين ، فإن دليل اعتبار

الإذن ظاهر في الإذن السابق ، والإجازة غير الإذن .

وأما الدليل الثاني ففيه أولا : أن صحة النكاح بالإجازة اللاحقة لا تكشف عن

أعمية الإذن مفهوما ، بل غاية الأمر أن الدليل الدال على صحة النكاح بالإجازة

حاكم على الدليل الدال على اعتبار الإذن ، ويوسع دائرة الموضوع تعبدا .

وثانيا : يصح دعوى عكس ما استظهره قدس سره من الصحيحة ، بأن يقال : لما كانت

الصحيحة مشتملة على الطلاق الذي لا يصح بلحوق الإجازة نستكشف أن المراد

من الإذن فيها خصوص الإذن السابق وصحة النكاح بالإجازة فإنما هي لدليل

خارج ، ولا يلزم تأخير البيان ، لأن الكلام المذكور مسوق لبيان نفي استقلال العبد

في النكاح والطلاق بحيث لا يحتاج إلى رضا المولى .

ولا يخفى أن العكس أولى مما استظهره قدس سره ، فإنه لو كانت الصحيحة بصدد

بيان صحة النكاح والطلاق بالأعم من الإذن والإجازة للزم تأخير البيان عن

وقت الحاجة .

وقوله قدس سره : إن الصحيحة مسوقة لبيان نفي استقلال العبد بالطلاق . ( 1 ) لا يدفع

المحذور فإنه لو كانت الصحيحة مسوقة لهذا لكانت مسوقة بالنسبة إلى النكاح

أيضا لبيان نفي استقلال العبد به ، لا لصحته بالأعم من الإذن والإجازة ، فمن أين

تستفاد الصحة بالإجازة من الصحيحة ؟ ولا خصوصية في الطلاق حتى يقال : إنها

بالنسبة إليه ناظرة إلى نفي الاستقلال دون النكاح ، فتدبر جيدا .

( 1 ) المكاسب : كتاب البيع ص 123 س 19 .