منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٤٣

الشك في مالية المال

هو الصحة .

أما البيع وقت النداء ، فواضح ، لأن كون التلفظ بهذه الألفاظ حراما لا يلازم

عدم وقوع المنشأ بها .

وأما البيع الذي يكون إعانة على الإثم أو تقوية للكفر ، فلأن المحرم هو إيجاد

الألفاظ بقصد توصل الغير بها إلى المحرم ، فيتعلق النهي بأمر خارج عن المعاملة ،

ولذا لا يبطل البيع لو لم يقصد به التوصل .

نعم ، لو كان الشراء بهذا القصد فاسدا لفسد البيع أيضا ، لأن العقد لا يتبعض ، إلا

أنه لا دليل على فساد الشراء ، لما عرفت : أن مقدمة الحرام ليست محرمة ، ولا

تدخل تحت الإعانة على الإثم ، لانحصار موردها بإعانة الغير .

الشك في مالية المال

ثم إن حكم القسم الأول واضح لو علم موضوعه ، وأما لو شك فلو شك في

أنه مال عرفا فالأقوى صحة المعاملة عليه إذا علم بتعلق غرض عقلائي به ،

وإثبات حق لمن في يده وحازه ، للعمومات مثل قوله عز اسمه : ( تجارة عن

تراض ) ( 1 ) وقوله عليه السلام : ( وكل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات

فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وإمساكه ) ( 2 ) .

وعدم اندراج هذه المعاملة تحت أحد العناوين الخاصة : من البيع والصلح

والإجارة ونحوها بناء على أن يكون البيع هو تبديل مال بمال ( 3 ) ، لا يضر بالصحة ،

لعدم الدليل على اختصاص المعاملة بأحد هذه العناوين .

وبالجملة : وإن لم نقل بصحة التمسك بمثل قوله عز من قائل : ( أحل الله

البيع ) ( 4 ) لأخذ مبادلة المال بالمال في مفهومه واختصاص المال بما يعد مالا عرفا

ومع الشك في المصداق لا يمكن التمسك بالعموم ، ولا التمسك ب‍ ( أوفوا

بالعقود ) ، ( 5 ) لأنه ناظر إلى لزوم ما كان عقدا ، وليس في مقام بيان : أن العقد ما هو

( 1 ) النساء : 29 . ( 2 ) مر تخريجه في الصفحة : 27 . ( 3 ) كما في المصباح المنير : ص 69 مادة ( بيع ) وقد اختاره الشيخ الأنصاري في كتاب البيع ص 79 س 2 . ( 4 ) البقرة : 275 . ( 5 ) المائدة : 1 .