منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٤٢٩

نقل كلام الشيخ الأنصاري في جواب اشكال الإجازة اللاحقة

التعميم ، ولا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، لأن الكلام مسوق لنفي استقلال

العبد في الطلاق ، لا لصحته مطلقا حتى بالإجازة .

الثالث : الأخبار الدالة على أن إجازة المولى موجبة لصحة نكاح العبد مطلقا ،

سواء أكان هو المباشر للصيغة أم غيره من جهة ترك الاستفصال ، فإذا صح نكاحه

لنفسه مطلقا فيصح كل تصرف منه مطلقا ولو كان وكالة عن الغير ، وهذا لوجهين :

أحدهما : أن إجازة المولى إذا كانت موجبة لصحة عقد العبد الصادر منه

مباشرة من جهة المضمون - أي من جهة رجوعها إلى متعلق حق المولى ، وهو

تصرف العبد في سلطان المولى - فلا محالة موجبة لجهة الإصدار أيضا ، لأنه

لا يمكن أن يصح اسم المصدر ، ولا يصح الإنشاء ، أي جهة الإصدار ، فإذا صح

المصدر بالإجازة في نكاح العبد لنفسه يصح مطلقا بها ولو كان راجعا إلى غير

المولى ، كما لو كان وكيلا عن الزوجة في هذا العقد ، أو كان وكيلا عن غيرها في

غير هذا العقد . وهذا الوجه موقوف على استفادة التعميم من ترك الاستفصال من

جهتين :

من جهة عمومها لصدور النكاح لنفسه مباشرة وتوكيلا .

ومن جهة عمومها لصدور العقد منه لغيره ، وهذا لا يخلو عن الإشكال كما

سنشير إليه .

وثانيهما : أن تعليل الصحة بأنه لم يعص الله في قوة أن يقال : كلما لم يكن

العبد إلا عاصيا لسيده فبإجازة السيد يرتفع وقوف تصرفه فمعيار الصحة في

معاملة العبد بعد عدم كونها مخالفة لله سبحانه هو إذن السيد أو إجازته .

وهذا الوجه أيضا كما يمكن أن يكون مدركا لحكم ما يتعلق مضمونه بالمولى

كذلك يمكن أن يكون مدركا لحكم ما لا يتعلق مضمونه بالمولى ، لأن المدار في

صحة عقد العبد على رضا المولى ، ولو لم يكن مضمونه راجعا إلى المولى ، بل كان

جهة معصيته لمولاه ايجاده ما لم يأذن فيه ، وهذا أيضا لا يخلو عن مناقشة ، لأن

الأخبار الواردة في نكاح العبد راجعة إلى المعصية الفعلية الراجعة إلى التصرف