منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٤٢٧

4 - في أنحاء تعلق العقد الواقع من العبد

الراجعة إلى الغير كوكالته عن الغير .

وكل واحدة من هذه الأصناف الثلاثة كما يصح بالإذن السابق فكذلك يصحح

بالإجازة اللاحقة .

غاية الأمر أن كلما كان تصرف العبد راجعا إلى ملك المولى فإجازة المولى

ترجع إلى مضمون العقد ، وهو معنى الاسم المصدري .

وما كان تصرفه راجعا إلى ملك الغير أو إلى ذمة نفسه يتبعه بعد العتق فإجازته

ترجع إلى جهة المصدر ، وكل منهما قابل للإجازة ، لأن إيجاده المعنى حيث إنه لا

يقدر عليه موقوف على الإذن ، وحيث إن الإجازة كالإذن فيما لم يكن من

الأفعال الخارجية فالإجازة تصحح إيجاده .

وبعبارة أخرى : سيجئ في باب الفضولي أنه كما يكون إجازة المالك

بمقتضى القاعدة مصححة لعقد الفضولي فكذلك إجازة المرتهن عقد الراهن ،

وإجازة العمة أو الخالة العقد الواقع على بنت الأخ أو الأخت ، وإجازة الغرماء

للمفلس ، وإجازة الديان للورثة ، ونحو ذلك من الأمور المتوقفة على إذن الغير .

والمناط في الجميع أن كل ما كان العقد واقفا وغير ماض إلا بإذن الآخر فإجازته

بمنزلة إذنه ، فعلى هذا يصح تعلق إجازة المولى بالعقد الواقع من العبد وكالة عن

الغير ، فإن مضمون العقد وإن لم يرجع إلى المولى إلا أن إيجاد العبد العلقة بين

الشيئين من الأشياء التي لا يقدر عليها العبد ، وهذا يكون واقفا وغير ماض ،

فالإجازة ترفع وقوفه وتجعله ماضيا .

إذا عرفت ذلك ظهر أن ما لا يقبل الإجازة - وهو السبب - لا يتوقف على

الإجازة ، لعدم الدليل على حرمته أولا ، وعدم الدليل على فساده ثانيا .

وما يقبل الإجازة كالمسبب فالمفروض تحققها من غير فرق بين تعلقها باسم

المصدر أو بالمصدر ، فإن الفرق بينهما اعتباري . فلو فرض أن إيجاد العبد من

حيث كونه إيجادا موقوف على إذن المولى ، وبالإذن يصح ، فيصح بالإجازة

اللاحقة أيضا .