منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٤٢٦

4 - في أنحاء تعلق العقد الواقع من العبد

أما عدم تأثيرها في الأولين لما عرفت من أن الفعل الخارجي سواء كان

جوارحيا أو جوانحيا لا ينقلب عما وقع عليه .

وأما تأثيرها في الأخيرين فلأن إيجاد النقل والانتقال لا خارجية لهما إلا

باعتبار من بيده إنفاذهما ، وإلا فمجرد قوله : ( بعت ) لا يؤثر في تحقق الملكية

للمشتري ، فلو أنفذ من بيده الأنفاذ فسواء أرجع إنفاذه إلى جهة الصدور وحيثية

إيجاد المعنى بالقول كإيجاده في المعاطاة بالفعل ، أم رجع إلى المضمون واسم

المصدر لصح ما وقع ، من دون استلزامه لانقلاب الشئ عما وقع عليه حتى

يستحيل ، بل لأنه لم يقع شئ في عالم الاعتبار ، بل كان مراعى .

وإن كان واقعا في نظر المنشئ فحيث كان مراعى بإنفاذ من بيده الأمر فيؤثر

إنفاذه . وسيجئ مزيد توضيح لذلك في المقام وفي باب الفضولي .

3 - عدم استفادة شرطية حرية العاقد من الآية الشريفة

الثالث : لا يمكن استفادة شرطية كون العاقد حرا - أي شرطية كون الصيغة

صادرة من الحر - من الآية الشريفة بحيث تكون الرقية كالفارسية وغير الماضوية ،

لما عرفت من أن عدم القدرة قد استعمل في الوضعي والتكليفي بجامع واحد ، من

دون مجاز ولا عموم مجاز ، فعدم القدرة بالنسبة إلى أفعاله : عبارة عن أن طرفي

فعلها وتركها ليسا تحت اختياره ، أي : تحرم عليه بلا إذن من سيده ، وهذا لا يمكن

استفادة الشرطية منه .

وبعبارة أخرى : كون عبارة العبد كعبارة المجنون لا يستفاد من مثل قوله

تعالى : ( لا يقدر على شئ ) ، وعلى هذا فلا يقصر عقد العبد من حيث جهة العقدية

عن عقد غيره .

غاية الأمر على فرض عموم الشئ لكل شئ يكون محرما من حيث إنه

فعله .

4 - في أنحاء تعلق العقد الواقع من العبد

الرابع : أن العقد الواقع من العبد تارة يتعلق بما في يده من مال المولى ، أو مال

نفسه الراجع إلى ملك المولى طولا ، أو يتعلق بنفسه التي هي ملك المولى كإجارة

نفسه وتزويجه . وأخرى يتعلق برقبته بعد العتق . وثالثة يتعلق بالأمور