منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٤٢٥

2 - في النهي المتعلق بالمعاملات

1 - في أن إجازة المولى لعقد العبد لا ترفع الحرمة التكليفية

الأول : لا شبهة أن إذن المولى يرفع الحرمة التكليفية . وأما الإجازة اللاحقة

فلا تؤثر في رفع الحرمة ، لأن الفعل لا يتغير عما وقع عليه . فلو قيل بأن نفس تلفظ

العبد وكذلك قصد معنى اللفظ - أي : استعمال اللفظ في المعنى - محرم بلا إذن

فالإجازة اللاحقة لا ترفع الحرمة . إلا أنك قد عرفت أن مثل ذلك لا يشمله عموم

الشئ .

2 - في النهي المتعلق بالمعاملات

الثاني : أن النهي المتعلق بالمعاملات تارة يرجع إلى الأسباب ، وأخرى يرجع

إلى المسببات ، فإذا رجع إلى الأسباب فلا يوجب الفساد ، وإذا رجع إلى المسببات

فيوجبه ، وتوضيحه موكول إلى الأصول .

وإجماله : أن حرمة السبب إما لمزاحمة لواجب : كالبيع وقت النداء ، أو لتعلق

النهي به بالخصوص : كحرمة تلفظ العبد بألفاظ العقود لا يلازم عدم ترتب الأثر

عليه ، فتحقق المنشأ بالألفاظ المحرمة من جهة كونها فعلا من أفعال المكلف لا

محذور فيه .

وأما حرمة المسبب فمرجعها إلى سلب قدرة المكلف عن وقوعه وإخراجه

عن عموم السلطنة .

ثم المراد من السبب هو قصد المعنى من اللفظ . والمراد من المسبب هو النقل

والانتقال ، أي إيجاد المنشأ وموجديته بهذا الإيجاد ، أي المصدر واسم المصدر

اللذان فرقهما اعتباري .

فمن حيث نسبة الأثر إلى الفاعل يقال : أوجده وأثر فيه . ومن حيث نسبته إلى

المنفعل يقال : موجد وأثر .

وهذه الأمور كلها صادرة عن العاقد ، فالعبد في مقام البيع يصدر عنه اللفظ

الذي اعتبر فيه الماضوية والعربية ، وعدم كونه غلطا ، ويقصد المعنى في مقابل كونه

هازلا ، ويقصد إيجاد المادة بالهيئة في مقابل استعمال اللفظ في المعنى لداع آخر

كالأخبار ونحوه ، ويقصد اسم المصدر أيضا تبعا من حيث إنه فعل توليدي له .

والإجازة اللاحقة تؤثر في الأمرين الأخيرين ، لا في الأولين .