منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٤٢٤

في أن الإجازة اللاحقة لعقد العبد كالاذن السابق

لا لتوقف صدور اللفظ منه على إذن مولاه حتى يرد عليه ما أورده عليه صاحب

الجواهر ( 1 ) قدس سره : بأن مع نهي السيد أيضا يصح عقده ، فضلا عن الوقوع بغير إذنه إذ

أقصاه الإثم في التلفظ ، والنهي لا يقتضي الفساد إذا رجع إلى الأسباب ، بل لأن

نفس الوكالة عن الغير هو بنفسه شئ لا يقدر عليه العبد ، وهو غير قادر على إيجاد

العلقة الملكية بين المالك والمملوك ، كما هو غير قادر على سلب علقة الزوجية

عن نفسه وزوجته . وهكذا لا يقدر على الالتزام بشئ والتعهد بدين وإن تعلق

الدين بذمته بعد حريته فإن الضمان أيضا شئ ، وهكذا نذره وعهده وسائر

ما يتعلق برقبته بعد العتق .

وعلى هذا فلا تشمل الآية المباركة مثل : التكلم والمشي وتمدد الأعصاب

ونحو ذلك من الأمور الغير المعتد بها .

ويدل عليه أيضا صحيحة زرارة ( 2 ) المعبر فيها عن الشئ بالطلاق ، ولا

تختص أيضا بما يرجع إلى التصرف في سلطان المولى بدعوى : أن مناسبة الحكم

والموضوع تقتضي أن جهة المملوكية هي الموجبة للحجر ، وهذه تقتضي حجره

عما يرجع إلى المولى ، لا وكالته عن الغير وضمانه عنه ونحو ذلك ، لما عرفت : من

أن العموم لا وجه له ، والاختصاص أيضا لا دليل عليه ، فإن الطلاق لا خصوصية

فيه ، فإذا لم يكن منه نافذا مع أنه لا يتعلق بالمولى فلا ينفذ وكالته عن الغير

وضمانه ونذره .

في أن الإجازة اللاحقة لعقد العبد كالاذن السابق

ثم إنه لا ينبغي الإشكال في أن إذن السيد يرفع حجره ، إنما الكلام في أن

الإجازة اللاحقة أيضا كالإذن السابق تفيد الصحة مطلقا ، سواء كان عمله راجعا

إلى ملك المولى ، أو راجعا إلى نفسه حال عبوديته ، أو راجعا إلى ما يتعلق برقبته

بعد الحرية ، أم إلى غيره ، أم تفصيل بين الموارد ؟ وجوه . وتوضيح الحق يتم برسم

أمور :

( 1 ) جواهر الكلام : كتاب التجارة ج 25 ص 70 . ( 2 ) تقدم تخريجها في الصفحة : 423 .