منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٤٢٢

بيان جهات البحث

عبدا . . . إلى آخره ) .

الكلام في اشتراط إذن المولى لو كان العاقد عبدا

لا يخفى أن البحث في هذا العنوان يقع من جهات :

الأولى : في جواز تصرفاته الراجعة إلى ما في يده المترتبة عليه الآثار حين

عبوديته .

الثانية : في نفوذ معاملاته المترتبة عليها الآثار بعد حريته .

الثالثة : في معاملاته الراجعة إلى الغير ، كوكالته عنه .

ثم إن محل البحث في المقام أعم من القول بعدم مالكية العبد والقول بمالكيته

لما في يده لإرث ونحوه .

بيان جهات البحث

كما أن محل البحث أيضا بعد الفراغ عن عدم كونه مسلوب العبارة بحيث لا

يترتب على فعله وعبارته أثر ، فليس كالمجنون والصبي بحيث لا يؤثر إذن المولى

في قوله وفعله . وتنقيح هذه الجهات يتوقف على بيان ما يستفاد من الآية الشريفة

( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 1 ) .

فنقول : إن الأصل في القيد وإن كان الاحترازية إلا أن قوله عز من قائل : ( لا

يقدر على شئ ) قيد توضيحي ، كقوله : ( مملوكا ) فإن العبد كما لا ينقسم إلى

مملوك وغير مملوك فكذلك لا ينقسم إلى القادر والعاجز ، فإن للمملوكية مساوية

للعجز ومنافية للاستقلال في التصرف ، كما أن العبودية مساوية للملوكية ومنافية

للحرية .

ثم إن المراد من عدم القدرة شرعا سلب القدرة عما يناسب المقدور ، فإن كان

الشئ من متعلقات الأحكام التكليفية فعدم القدرة عليه عبارة عن حرمته عليه .

وإن كان من متعلقات الأحكام الوضعية فعدم القدرة عليه عبارة عن عدم نفوذه

ومضيه عنه .

والمراد من الشئ بقرينة رواية زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام

( 1 ) النحل 75 .