منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٤٢٠

الثالث : ثبوت الكشف الحكمي للعقد في المقام

وما أجاب بعض المحققين ( 1 ) عن هذا : من أن المنشأ بنظر العاقد لا يتخلف

عن زمان إنشائه ، والتخلف عند الشارع لا يضر بالكشف فإن المجيز يمضي ما

أوجده العاقد ، وعقده وإن لم يدل على الإيجاد في زمان التلفظ ولكن مقتضى

وقوع الإنشاء في ذاك الزمان وتحقق المنشأ بنظره لتحقق كل اسم مصدر بإيجاد

المصدر وقوع المنشأ في زمان الإنشاء ، فإذا أمضى المجيز ما أوجده العاقد فينفذ

من ذاك الزمان غير مفيد ، لأن الأمور الاعتبارية تحققها باعتبار من بيده الاعتبار ،

فتحقق المنشأ بنظر المنشئ لا أثر له بعد دخل الرضا فيه شرعا ، فيكون الإجازة

كالقبول وكالقبض في الصرف والسلم والهبة .

ثم لا يخفى أنه إذا ثبت كون الإجازة ناقلة صح تنظيره بالقبض والقبول ،

وأما في مقام إثبات ذلك فلا يصح القياس عليهما .

فما أفاده المصنف في قوله : ولذلك كان الحكم بتحقق الملك بعد القبول . . . إلى

آخره ، لم يقع في محله ، لأن القبول والقبض هما بأنفسهما من أركان العقد

ومتمماته ولا يجري نزاع الكشف والنقل فيهما ، وهذا بخلاف الإجازة فإنها مما به

يرفع توقيفية العقد عن تأثير ما اقتضاه .

وكيف كان فالأقوى هو النقل بمقتضى الأصل الأولي .

الثالث : ثبوت الكشف الحكمي للعقد في المقام

الثالث : بعد ما ظهر أن مقتضى القاعدة الأولية هو النقل فهل الكشف الحكمي

الثابت في الفضولي تعبدا ثابت في المقام أيضا أو لا ؟ وجهان ، والأقوى هو

الأول ، لأن من نفس الأخبار الواردة في الفضولي يظهر أنه لا خصوصية لإجازة

المالك عقد الفضولي ، بل كل ذي حق له أن ينفذ العقد الواقع على متعلق حقه ، فعلى

هذا حكم الرضا المتأخر في المقام حكم الإجازة في العقد الفضولي من حيث

الأصل الأولي والثانوي .

بقي هنا أمران :

الأول : أنه لا وجه لاستفادة حكم الرضا في المقام من حكم فسخ ذي

( 1 ) يظهر من السيد اليزدي في حاشيته على الكتاب : كتاب البيع ص 151 س 17 .