منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٤٢

خاتمة أقسام النهي المتعلق بالمعاملة وأحكامها

وبالجملة : يختص هذا القسم بما إذا حصل بالكسب تقوي الكفر على

الاسلام ، وهذا عنوان آخر محرم بنفسه ، لا من باب الإعانة وإن دخل بعض

أقسامه في باب الإعانة على الإثم أيضا ، كما إذا قصد البائع بالبيع غلبة الكافر ، أو

كان فعله الجزء الأخير من علة الإثم ، ولا يبقى بين البيع والأثم إلا إرادة العاصي ،

وفي غير عنوان الإعانة يجب الاقتصار على مورد النص ، وهو السلاح

بالخصوص دون غيره .

خاتمة أقسام النهي المتعلق بالمعاملة وأحكامها

خاتمة

قد تقدم في صدر الكتاب ( 1 ) : أن النهي المتعلق بالمعاملة على أقسام ثلاثة :

لأن النهي تارة يتعلق بها من جهة عدم كون أحد العوضين مالا ولا حقا ، وعدم

ماليته إما لعدم ماليته عرفا ، أو لسلب الشارع جهة ماليته .

وأخرى : من جهة نفس المنشأ بالعقد ، لا من جهة عدم مالية العوض شرعا أو

عرفا كالبيع الربوي ، وبيع المصحف ، والعبد المسلم من الكافر .

وثالثة : من جهة الانشاء إما لمزاحمته لواجب أهم ، أو مضيق كالبيع وقت

النداء ، وإما لدخوله تحت أحد العناوين المحرمة كالإعانة على الإثم وتقوي الكفر .

ففي القسم الأول ، لا إشكال في أن النهي يقتضي الفساد ، لأن قوام المعاوضة

بثبوت العوضين ، فالبيع بلا ثمن والشراء بلا مثمن لا معنى له . وسيجئ تحقيقه - إن

شاء الله - في محله .

والأقوى في الثاني أيضا هو الفساد ، لما بينا في الأصول ( 2 ) أنه إذا خرج

المنشأ بالعقود عن تحت سلطنة المالك فلا يعقل أن يصح التبديل والتبدل ، لأن

الأمور الاعتبارية تسقط عن الاعتبار بمجرد إلغاء من بيده اعتبارها ، فبنفس النهي

يخرج التبديل والتبدل عن سلطنة المالك ، ولا يقدر على إيجادهما من توجه النهي

إليه . فالقول ( 3 ) بأن الحرمة لا تلازم الفساد شطط من الكلام ، والأقوى في الثالث

( 1 ) تقدم منه قدس سره في الصفحة : 17 فراجع . ( 2 ) فوائد الأصول : ج 1 - 2 ص 471 - 472 . ( 3 ) إشارة إلى قول المحقق الخراساني في الكفاية : ص 225 .