منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٤١٨

رسم أمور : الأول : الفارق بين ما يكون من الشروط ناقلا وكاشفا وبين ما يكون ناقلا فقط

ناقلة ، وبين ما لا يكون إلا ناقلا فقط .

وضابط الفرق على ما يظهر من المحقق الثاني : أن كل شرط كان ناظرا إلى

ما وقع من سائر أجزاء العقد وأركانه فهو مما وقع فيه هذا النزاع ، كالإجازة

فإنها ناظرة إلى ما وقع من العقد . وكل شرط كان هو بنفسه من شرائط العقد

ومتمماته فهو ليس إلا ناقلا ( 1 ) .

وبعبارة أخرى : كل ما يرجع إلى تنفيذ ما سبق وإمضائه فهو محل هذا النزاع .

وأما كل ما كان متمما وهو بنفسه من الأجزاء ومما له دخل في تأثير البقية فلا

يجري فيه هذا النزاع ، بل يكون ناقلا .

وعلى هذا فمثل القبول مطلقا والقبض في الصرف والسلم ونحو ذلك ناقل ( 2 ) .

وأما مثل الإجازة وأداء من باع ماله المشتمل على الزكاة مقدار الزكاة فهو محل

هذا النزاع .

وعلى هذا ، فذهاب المحقق الثاني إلى كون إجازة المرتهن ناقلة ( 3 ) مع قوله

بالكشف في إجازة الفضولي إنما هو للنزاع في الصغرى ، أي إجازة المرتهن ليست

ناظرة وتنفيذا لما صدر من الراهن ، بل حيث إن من أركان البيع الطلقية - أي : خلو

المبيع من حق غير البائع - فإذا أسقط المرتهن حقه أو أدى الراهن الدين أو أبرأه

المرتهن تم جميع أركان العقد . ومن المعلوم أنها تتم حين الإسقاط ، فلا معنى

لكونه كاشفا . وهذا الكلام وإن لم يكن صحيحا لأن الإسقاط كالإجازة ناظر إلى

تنفيذ العقد السابق إلا أن الكبرى صحيحة . وعلى هذا فيجري النزاع في إجازة

العمة والخالة العقد الواقع على بنت الأخ والأخت ، وإجازة الديان بيع الورثة ،

وإجازة المرتهن بيع الراهن بناء على ما قلنا ، ونحو ذلك من إسقاط المرتهن حقه ،

وأداء الراهن الدين الذي عليه الرهن .

( 1 ) جامع المقاصد : كتاب البيع ج 4 ص 74 - 75 . ( 2 ) نعم ، يبقى في جريان النزاع في قبول الوصية إشكال النقض ، فتأمل . ( منه عفي عنه ) . ( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الرهن ج 5 ص 75 - 76 .