منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٤١٦

ما يتوهم من فساد عقد المكره بعد الرضا

التي أفادتها الإطلاقات قبل التقييد كذلك ترفع مطلق الأثر عن العقد

المكره عليه ، لأن التأثير الناقص أيضا استفيد من الإطلاقات بعد تقييدها بالرضا

الأعم من اللاحق ( 1 ) ، انتهى .

ولا يخفى أن هذه العبارة ليست في النسخ المصححة ، ولا ينبغي أن تكون ،

فإن قوله : وهذا لا يفرق فيه أيضا بين جعل الرضا ناقلا أو كاشفا ، وقوله : وكيف

كان فذات العقد المكره عليه مع قطع النظر عن الرضا أو تعقبه له لا يترتب عليه إلا

كونه جزء المؤثر التام ، وهذا أمر عقلي . . . إلى آخره ( 2 ) لا يرتبطان بهذا الكلام ، بل

يرجعان إلى قوله : وهذا لا يرتفع بالاكراه ، لأن الاكراه مأخوذ فيه بالفرض ، وعلى

فرض وجودها في النسخ وكونها من كلام الشيخ قدس سره كما هو ظاهر المحقق

الخراساني ، حيث أورد على هذه العبارة بقوله : إنما ترفع مطلق الأثر فيما كان ذاك

الأثر بمقتضى الإطلاقات نفسها ، لا فيما إذا كان ثبوته بملاحظة أدلة الاكراه كما

هو الفرض ( 3 ) .

فنقول : منشأ توهم ارتفاع الأثر الناقص بأدلة الاكراه أمران :

الأول : قياس هذا الأثر الناقص على الأثر الثابت لأجزاء المركب المصحح

لإجراء الأصل بالنسبة إلى كل جزء . فكما يجري استصحاب الاطلاق أو الطهارة

أو كليهما - مع أن الأثر الشرعي مترتب على المجموع - فكذلك يصح رفع الأثر

الناقص للعقد بحديث الرفع . ولكنك خبير بالفرق بينهما ، لأن الأثر الثابت للجزء

وإن كان جزء الأثر إلا أنه كان له لنفس دليل الجزء ، لا للأصل الجاري فيه ، أي

كان هذا الأثر لجزء المركب شرعا ، ولذا صار محلا للأصل .

وأما الأثر الثابت للمقام فإنما هو بنفس دليل الرفع ، أي صار دليل الرفع

موجبا لتقييد العقد بالرضا ، وعدم صحة عقد المكره وحده . وأثر المقيد يرفع

بحديث الرفع إذا كان له مع قطع النظر عن التقييد ، لا إذا حصل له بلحاظ التقييد .

( 1 ) المكاسب : كتاب البيع ص 122 س 27 . ( 2 ) المكاسب : كتاب البيع ص 122 س 27 . ( 3 ) حاشية المكاسب للمحقق الخراساني : ص 50 .