منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٤١٥

ما يتوهم من فساد عقد المكره بعد الرضا

البيع ) ( 1 ) ونحو ذلك تنتج عدم إمكان عروض البطلان لعقد المكره الملحوق

بالرضا ، لأن قبل لحوق الرضا لا أثر للعقد حتى يرتفع بالاكراه ، وبعد لحوقه ينقلب

العقد عما هو عليه .

ما يتوهم من فساد عقد المكره بعد الرضا

وغاية ما يتوهم لفساد عقد المكره أمران :

أحدهما : ما أفاده المصنف بقوله : لكن يرد على هذا أن مقتضى حكومة

الحديث على الإطلاقات هو تقييدها بالمسبوقية بطيب النفس فلا يجوز الاستناد

إليها ، لصحة بيع المكره ووقوفه على الرضا اللاحق ، فلا يبقى دليل على صحة بيع

المكره ، فيرجع إلى أصالة الفساد ( 2 ) .

ولكن أجاب عنه بقوله : اللهم إلا أن يقال ( 3 ) ، وحاصله : أن دليل الاكراه لا

يمكن أن يكون حاكما في المقام ، لأنه حاكم على الحكم الثابت في الشريعة ،

والمطلقات بإطلاقها ليست أحكاما ثابتة في الشريعة حتى ترتفع بالاكراه ، بل

الحكم الثابت هو البيع المقيد بالرضا ، سبقه الرضا أو لحقه ، وبعد تحقق الرضا

يخرج البيع عن كونه إكراهيا .

وبعبارة أخرى : لو دلت أدلة الرضا على اعتباره في العقد سابقا لكان الرضا

اللاحق لغوا .

وأما لو كان الأعم معتبرا فالكره الواقع في المقام لو بقي على ما كان لكان

العقد باطلا .

وأما لو رضي المكره بما فعله فلا وجه لبطلان العقد . وقياس الاكراه على

الرياء باطل ، فإنه لو أتى بالجزء رياء فيبطل هذا الجزء ، وليس قابلا للحوق سائر

الأجزاء به .

وأما الاكراه على العقد فلا يرفع أثره إلا إذا لم يلحقه الرضا ، وإلا يخرج عن

كونه إكراهيا .

وثانيهما : ما أفاده بقوله : إلا أن يقال : إن أدلة الاكراه كما ترفع السببية المستقلة

( 1 ) البقرة : 275 . ( 2 ) المكاسب : كتاب البيع ص 122 س 21 . ( 3 ) المكاسب : كتاب البيع ص 122 س 21 .