منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٤١٤

بطلان دعوى اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد شرعا

مطلق آثار الفعل ، مع أن أصل الدعوى ، وهي أن الحكم بوقوف عقده على رضاه

راجع إلى أن له أن يرضى بذلك وهذا حق له لا عليه ممنوعة ، لأنه ليس وقوف

عقده على إجازته من الحق الثابت له لولا الاكراه ، لأن موقوفية العقد على

الإجازة حكم شرعي مستفاد من الآية الشريفة ، وهي قوله عز من قائل : ( إلا أن

تكون تجارة عن تراض ) ، ومن حديث الرفع ، ولولا هذه الأدلة كان عقد المكره

من حيث العقدية مثل سائر العقود ، فلم يكن من آثار العقد - لولا الاكراه - الوقوف

على الإجازة حتى يقال : إن الحديث لا يرفعها ، لأن هذا الحق له لا عليه ، بل لولا

حديث الرفع وأمثاله من قوله عز وجل : ( تجارة عن تراض ) لم يكن عقده موقوفا

على الإجازة .

وبعبارة أخرى : كل قيد صار وجوده موجبا للانقلاب فالأثر المرفوع به وهو

الأثر المترتب على الفعل المطلق كالمرفوع بالخطأ والنسيان ، فيجب أن يكون

المرفوع بالاكراه هو الأثر المترتب على مطلق الفعل ، لا الأثر بوصف الاختيار ،

ولا الأثر المترتب عليه بوصف الاكراه . وليس من آثار الفعل المطلق الوقوف على

الإجازة حتى يقال : إن هذا الحق له لا عليه فلا يرتفع بالحديث ، فالصواب في

الجواب هو ما أفاده بقوله : ثانيا .

وحاصله : أن المرفوع بالاكراه هو الأثر الثابت على فعل المكره لولا الاكراه ،

أي : الأثر المترتب على الفعل المجرد عن عنوان الاكراه والاختيار .

كما أن المرفوع بالخطأ والنسيان أيضا كذلك ، لأن الأثر المترتب على الفعل

بعنوان العمد يرفع بمجرد فقد نفس القيد لا بحديث الرفع .

كما أن الأثر المترتب على الفعل بعنوان الخطأ يستحيل أن يرتفع بالحديث ،

فإن ما كان علة للوضع لا يمكن أن يكون علة للرفع ، فإذا كان الأمر كذلك

فبانضمام مقدمة أخرى إلى ذلك ، وهو عدم كون ذات العقد ذا أثر شرعا لاعتبار

الرضا فيه بالأدلة الخاصة الموجبة لتقييد عموم ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) و ( أحل الله

( 1 ) المائدة : 1 .