منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٤١٢

بطلان دعوى اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد شرعا

وثانيا : لا وجه لإشكاله في الحصر إلا كون المستثنى منقطعا . وأما كونه غير

مفرغ فلا دخل له في الإشكال . مضافا إلى أنه قيد توضيحي ، لأن الاستثناء

المنقطع لا ينقسم إلى قسمين : مفرغ وغير مفرغ ، لأن كل مفرغ - لا محالة -

الاستثناء فيه متصل ، لأنه لا موجب لتقدير المستثنى منه معنى لا يشمل المستثنى .

فلو قيل : ( ما جاءني إلا حمار ) فيقدر ما جاءني حيوان يصير متصلا .

وبعبارة أخرى : المتصل ينقسم إلى قسمين : مفرغ وغيره . والمفرغ مفيد

للحصر قطعا ، والمنقطع لا يكون إلا غير مفرغ . وكونه غير مفرغ لا يوجب عدم

إفادته الحصر ، لأنه بناء على عدم إفادة غير المفرغ الحصر فإنما هو في المتصل ،

لا المنقطع ، فإنه مفيد له ولو كان المستثنى منه مذكورا ، بل هو أبلغ في الحصر من

المتصل المفرغ ، لأنه لا يصح التعبير بالانقطاع إلا فيما كان بين المستثنى منه

والمستثنى ارتباط ما ومناسبة في الجملة ، فكل ما يناسب مع المستثنى منه يخرج

عنه بأداة الاستثناء ، ولا يبقى إلا خصوص المستثنى فقوله : ما جاءني إلا حمار ،

أي من كل من احتمل أن يجئ من القوم ومن دوابهم ما جاءني إلا حمارهم ،

فانحصر الجائي بالحمار وهكذا مفاد الآية الشريفة ، أي كل كسب واكتساب أكل

بالباطل إلا الكسب عن الرضا .

وبالجملة : وجه توهم عدم إفادة الاستثناء المنقطع للحصر عدم محصورية

المستثنى بالخروج ، وكون الخارج مما لا يتناهى ، فإن المنقطع من القوم ليس

خصوص الحمار ، فإن البقر والفرس وغيرهما أيضا غير داخل في القوم ، فلا يفيد

نفي المجئ عن القوم ، وإثباته للحمار اختصاصه به ، لإمكان اشتراك سائر

الحيوانات معه . وهذا التوهم فاسد ، فإن المستثنى في المنقطع ليس كل ما لا يرتبط

بالمستثنى منه حتى يكون مما لا يتناهى ، بل لا بد في صحة المستثنى المنقطع من

عناية وتنزيل ، فينحصر فيما يناسب مع المستثنى منه ولو كان أدنى مناسبة ، فإذا

انتفى المجئ من القوم وما يناسبهم وانحصر الجائي في الحمار فيفيد اختصاص

الحكم به ونفيه عما عداه . ففي الحقيقة كل منقطع راجع إلى المتصل .