منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٤١١

بطلان دعوى اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد شرعا

من قبيل الأسباب ، بل من قبيل الإيجاد بالآلة . والمكره وإن كان مقهورا في

إيجاده المنشأ إلا أنه لا دليل على اعتبار الاختيار في الإيجاد فيصدق البيع على

بيع المكره قبل الرضا وبعده ، وإنما أخرجته أدلة اعتبار الرضا عن حكم البيع ، فلا

يكون في حال من الأحوال خارجا موضوعا حتى يقال : كيف يخرج عنه في

حال ويدخل فيه في حالة أخرى ؟

وثانيا : المقهورية في المسبب لا تخرج العقد عن الاختيارية كما تقدم أن

المناط في اختيارية العقد كونه قاصدا للفظ ومدلوله .

وأما دلالة الأدلة على اعتبار الرضا المقارن ففيه : أما آية ( إلا أن تكون

تجارة عن تراض ) فلا تدل إلا على اعتبار الرضا في نتيجة المصدر ، ونحن نلتزم

به ونقول باشتراط الرضا المتأخر .

وليس المراد من التجارة هي العقد حتى يعتبر أن يكون عن رضا ، بل هي

الاكتساب ، ولا يحصل شرعا إلا بعد تحقق الرضا كما هو الحق في المقام من النقل

والكشف الحكمي . نعم ، بناء على الكشف الحقيقي فيشكل الأمر ، ولكن لا موجب

للالتزام به .

فالصواب في الجواب عن الآية المباركة منع دلالتها على اعتبار الرضا

المقارن للعقد .

وأما ما أفاده المصنف ( 1 ) قدس سره من منع دلالتها على الحصر مع تسليمه دلالتها

على اعتبار الرضا المقارن للعقد ففيه :

أولا : أن كلامه هنا مناف لمختاره في سائر الأبواب ( 2 ) ، فإن استدلاله بها على

أصالة اللزوم لا يتم إلا على فرض دلالتها على الحصر ، لأن الأكل بالفسخ لو لم

يكن حلالا فلا وجه له إلا عدم كونه تجارة عن تراض ، فيجب أن يكون أكل

الحلال منحصرا بالتجارة عن تراض .

( 1 ) المكاسب : كتاب البيع ص 122 س 11 . ( 2 ) كما في باب الخيارات : ص 215 س 26 وما بعده .