منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٤١٠

بطلان دعوى اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد شرعا

بالإنشاء ، فإن اللفظ الصادر عن غير النائم والغالط إذا قصد به المعنى بأن لا يكون

هازلا يؤثر في النقل والانتقال مراعى بالرضا بهما ، فحكم عقده حكم عقد

الفضولي لو لم يكن أولى منه ، لكونه واجدا لما كان الفضولي فاقدا له ، وهو

الاستناد إلى المالك . فمع الالتزام بصحة عقد الفضولي على القاعدة لا محيص إلا

عن الالتزام بصحة عقد المكره ، فإن اشتمال عقد الفضولي على الرضا بالمنشأ لا

أثر له بعد عدم مدخلية رضا غير المالك .

نعم ، لو قلنا بأن عقد الفضولي يصح على خلاف القاعدة فلا دليل على إلحاق

عقد المكره به فضلا عن كونه أولى منه ، لاحتمال خصوصية في الفضولي دونه ولو

كانت المباشرة فيه موجودة .

بطلان دعوى اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد شرعا

الثالث : دعوى اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد في تأثيره شرعا .

وفيه : أنها خالية عن الشاهد يدفعها الإطلاقات ، لأن غاية ما يتوهم لاعتبار

مقارنة طيب النفس للعقد أمران :

أحدهما : عدم شمول المطلقات مثل : ( أحل الله البيع ) ( 1 ) ، و ( الصلح جائز ) ( 2 )

ونحوهما له ، لأن عناوين العقود موضوعة للمسببات ، والمكره في إرادته المسبب

مقهور فلا يندرج عقده تحت الإطلاقات .

وثانيهما : تخصيص المطلقات بالأدلة الدالة على اعتبار الرضا المقارن ، كقوله

عز من قائل : ( تجارة عن تراض ) ( 3 ) ، وقوله عليه السلام : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا

بطيب نفسه ) ( 4 ) ، وقوله صلى الله عليه وآله : ( رفع عن أمتي تسعة ) ( 5 ) وكلاهما ضعيفان .

أما خروج عقده عن المطلقات فلا وجه له أصلا .

لأنه أولا : ليس عنوان العقود - أي المنشأ بها - من قبيل المسببات ، أو العقود

( 1 ) البقرة : 275 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 32 ح 3267 ، عنه وسائل الشيعة : ج 13 ص 164 ب 3 من أبواب الصلح ح 2 . ( 3 ) النساء : 29 . ( 4 ) تقدم في الصفحة : 382 . ( 5 ) الخصال : ص 417 ح 9 .