منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٤٠٩

1 - ما يتوهم من عدم قابلية عقد المكره للصحة بالرضا المتأخر

عن قوله : إلا أن تحقق الاكراه أقرب ، بل لا يخفى أن عدم تحققه أقوى وأقرب .

الجهة الثامنة : في تحقيق ما أفاده المصنف قدس سره في قوله : ثم المشهور بين

المتأخرين أنه لو رضي المكره بما فعله صح العقد . . . إلى آخره . وتنقيحه يتوقف

على بيان أمرين :

الأول : أن وجه توهم عدم قابلية عقد المكره للصحة بالرضا المتأخر أمور

كلها فاسدة :

الأول : اعتبار مقارنة طيب نفس المالك في صدق العقد . ووجه الفساد ما تقدم

في أول العنوان من أن عقد المكره من جهة العقدية لا يقصر عن سائر العقود ، لأنه

قاصد للفظ والمعنى ، وإنما لم يصدر قصده اسم المصدر عن داع اختياري ، فإذا

لحقه الرضا يتم أركان العقد .

هذا ، مضافا إلى أن لازم هذه الدعوى عدم كون عقد الفضولي - أيضا - عقدا

حقيقة ، فإنهما مشتركان في عدم مقارنة طيب نفس المالك للعقد .

الثاني : اعتبار طيب نفس العاقد في تأثير عقده ، أي العاقد لا بد أن يكون

راضيا بإنشاء ما ينشئه .

وفيه أولا : أن هذا الإشكال يتوجه في بعض صور الاكراه ، وهو ما إذا كان

المكره هو المالك العاقد ، وما إذا كان المالك أكره العاقد ، وإما إذا كان المالك

مكرها على التوكيل والعاقد مختارا فلا يتوجه .

وثانيا : قد تقدم : أنه لا دليل على اعتبار اختيار العاقد من حيث إنشائه ، لأن

العقد من حيث إنه عقد لا يعتبر فيه سوى القصد الموجود في المالك المكره .

[ و ] ( 1 ) بالجملة : عقد المكره ليس فاقدا لما كان الفضولي واجدا له بدعوى أنه

ومشتمل على المفسد ، وهو عدم رضا العاقد بإنشائه وبمنشئه ، فإن عدم رضائه بهما

لا يضر بصدق العقدية بعد قصده اللفظ ومدلوله . ولا دليل على اعتبار الرضا

( 1 ) ما بين المعكوفتين أضفناه ليستقيم السياق .