منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٤٠٨

ذكر الاحتمالات في عبارة العلامة بشأن طلاق المكره

طوليا ، وهذا يتفق كثيرا ، فإذا أكره على بيع الدار يوطن نفسه على بيعها ويصير

الاكراه داعيا على الرضا بنتيجة الفعل ، أي باسم المصدر ، وهذه الصورة أيضا

يتطرق فيها الوجهان ، والأقرب هو الصحة ، لأنه طلق ناويا ومريدا للطلاق .

ويحتمل البطلان إما لأن الاكراه صار علة لإرادة اسم المصدر فالفعل بالأخرة

يستند إليه وإن كان الداعي الثانوي اختياريا .

وإما لأن الاكراه أسقط أثر اللفظ ، لأن اللفظ وقع تبعا لإكراه المكره ، والنية

المجردة عن اللفظ لا أثر له .

وهذان الاحتمالان وإن كانا ضعيفين - كما ظهر وجه ضعفهما في طي ما

ذكرناه ، فإن الاحتمال الأول مستلزم لبطلان أغلب المعاملات ، فإنها بالأخرة

تنتهي إلى غير الاختيار . والثاني يرجع إلى الأول ، لأن سقوط أثر اللفظ بالاكراه

إنما هو لكونه داعيا للداعي على التلفظ ، مع أن اختيارية التلفظ بهذا المعنى لا

برجوعه إلى تلفظ النائم والغالط لا دليل عليه - إلا أن منشأ احتمال الفساد في

كلام العلامة قدس سره هو هذا كما وجهه به ثاني الشهيدين ( 1 ) قدس سره .

ومنشأ احتمال الصحة وأقربيتها هو كون الاكراه داعيا على الداعي ، لا داعيا

على الفعل . فهذه الصورة هي المتعينة بين الصور .

ثم بناء عليه فالإكراه إذا كان داعيا على الداعي لا يوجب البطلان ، سواء أكان

الضرر المتوعد به ضررا على نفس المكره - بالفتح - أم على المكره بالكسر ، كما لو

قال له ولده : طلق زوجتك وإلا قتلت نفسي ، أو قتلتك ، فطلق الوالد خوفا من قتل

الولد نفسه أو قتل الغير له إذا تعرض لقتل والده ، أم وقوع المكره - بالكسر - في

المعصية كما لو قال : طلق زوجتك لأزوجها وإلا زنيت بها ، فالطلاق في جميع هذه

الصور صحيح ، لأن الاكراه صار داعيا على الطلاق عن طيب .

كما قد يكون الداعي له أمور أخر ، ولا وجه لإشكال المصنف ( 2 ) فيه ، فضلا

( 1 ) مسالك الأفهام : كتاب الطلاق ج 2 ص 4 س 17 . ( 2 ) المكاسب : كتاب البيع ص 121 السطر قبل الأخير .