منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٤٠٧

ذكر الاحتمالات في عبارة العلامة بشأن طلاق المكره

المقام من تعارض المقتضيين ، بل من قبيل تعارض المقتضي واللا مقتضي فإن

الاكراه غايته أن لا يقتضي الصحة ، لا أنه يقتضي الفساد فيؤثر الرضا ، وفيه

ما سيجئ .

الثالث : أن يكون كل منهما جزء السبب بحيث إنه لولا اجتماعهما لا يؤثر كل

منهما . وهذه الصورة أيضا يحتمل فيها الوجهان ، ولكن قد يقال بأن الأقوى فيها

الصحة ، لأنه وإن انضم الاكراه إلى الرضا إلا أن الاكراه لا يقتضي الفساد حتى

يعارض ما يقتضي الصحة ، ولكن الأقوى فيها الفساد ، لأن قوله عز من قائل : ( إلا

أن تكون تجارة عن تراض ) ( 1 ) ، وقوله عليه السلام : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب

نفسه ) ( 2 ) ظاهران في اعتبار الرضا والطيب مستقلا ، فإذا كان جزء السبب بأن ورد

مع الاكراه دفعة على المسبب فالفعل مستند إليهما ، والإكراه وإن لم يقتض الفساد

إلا أن المقتضي للصحة أيضا لم يتحقق ، لعدم صدق التجارة عن تراض .

وبالجملة : فإذا ورد الجزءان في عرض واحد لم يتحقق مقتضى الصحة . نعم ،

إذا كان أحدهما في طول الآخر فالفعل يستند إلى الجزء الأخير للعلة التامة ، فإذا

صار الاكراه منشأ لتحقق الرضا فالفعل يستند إلى الرضا . كما أنه إذا صار الأمر

بالعكس فحكمه العكس . وسيجئ الكلام في هذه الصورة .

الرابع : أن يطلق من غير تورية مع علمه بأنه يمكن التلفظ بلا قصد المعنى

وإرادة خلاف الظاهر .

ولا يخفى أن هذا الاحتمال ليس مراده ، لأن عدم إمكان التفصي بالتورية لا

دليل على اعتباره أولا .

ثم بناء عليه لا وجه لاحتمال فساده ثانيا ، مع أنه يرجع إلى الوجه الأول ،

لأنه طلق زوجته راضيا بالطلاق فلا وجه لعده وجها آخر ثالثا .

الخامس : أن يكون الاكراه داعيا للداعي على الطلاق ، فالفعل مستند إليهما

( 1 ) النساء : 29 . ( 2 ) تقدم في الصفحة : 382 .