منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٤٠٦

ذكر الاحتمالات في عبارة العلامة بشأن طلاق المكره

عليه . وأما لو باعه لكونه مكرها عليه فيندرج في موضوع الاكراه .

ذكر الاحتمالات في عبارة العلامة بشأن طلاق المكره

قوله قدس سره : ( بقي الكلام فيما وعدنا ذكره من الفرع المذكور في التحرير ، قال

في التحرير : لو أكره على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب وقوع الطلاق ) ( 1 ) .

لا يخفى أن الاحتمالات المتصورة في كلام العلامة على وجوه ، إلا أنه لا بد

أن يؤخذ بما يمكن أن يتصور فيه الصحة والفساد . ونحن نذكر الاحتمالات حتى

يتضح أن المتعين منها في كلامه ما هو ؟ :

فالأول : أن لا يكون الاكراه مؤثرا في إرادة الفاعل أصلا ، بل كان بانيا على

الطلاق ، لكن لما كان الآمر جاهلا بحاله أكرهه عليه ، وهذا لا يتطرق فيه الوجهان ،

بل لا شبهة في صحته .

والثاني : أن يكون كل من الاكراه والرضا سببا مستقلا بحيث لولا الاكراه

لأوقعه ، ولولا الرضا لأوقعه أيضا دفعا للإكراه . وحيث لا يمكن توادر علتين

مستقلتين على معلول واحد فيصير كل واحدة إذا اجتمعا جزء السبب والفعل

يسند إليهما معا .

وهذه الصورة يحتمل فيها وجهان ، ولكن الأقوى فيها الفساد ، لأنها وإن لم

تكن إكراهيا إلا أنها لا تكون ( تجارة عن تراض ) ، أو أنها وإن كانت عن رضا

إلا أنها عن إكراه أيضا .

وكل علتين مستقلتين إذا وردتا على معلول واحد وكان بينهما تدافع فلا يؤثر

كل منهما كاجتماع الرياء ، وقصد الأمر في العبادات ، بل كاجتماع التبريد وقصد

الأمر . نعم ، لو كان التبريد ضميمة لا داعيا مستقلا صحت العبادة .

وفي المقام لو كان الاكراه ضميمة لصحت المعاملة . كما أنه لو كان الرضا

ضميمة لفسدت .

وبالجملة : لو كان كل من السببين مستقلا فلا يؤثر كل منهما ، إلا أن يقال : ليس

( 1 ) تقدم تخريجه في الصفحة : 381 .