منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٤٠٥

4 - لو أكره على واحد فباع تصفه

المدعي لا دليل عليه في جميع ( 1 ) الدعاوي .

3 - لو أكره على المعين فضم إليه غيره

الثالثة : لو أكره على المعين فضم إليه غيره وباعهما دفعة فالصحة في غير ما

أكره عليه لا إشكال فيه ، إنما الكلام فيما أكره عليه .

ولا يبعد أن يقال : إن مجرد ضم غيره لا يخرجه عن كونه مكرها عليه ، فإن

كل واحد ناش عن إرادة غير ما نشأ منه الآخر ، إلا أن يكون هناك أمارة على

تحقق الداعي له في بيع المجموع فيتبع الأمارة .

وتوضيح ذلك : أنه قد يكون بناء المالك إبقاء من أكره عليه من عبديه - مثلا -

لخدمة نفسه وبيع الآخر الذي لم يكره عليه ، فإذا باعهما دفعة وقع البيع بالنسبة إلى

ما أكره عليه إكراهيا . وأما إذا كان بناؤه على عدم بيع واحد منهما أو بيع كليهما فإذا

أكره على واحد معين فباعهما دفعة وقع المجموع صحيحا ، لأنه وقع الفعل على

خلاف ما أكره عليه .

وكيف كان ، فلا إشكال في هذه الصورة أنه لو باعهما تدريجا لحق كلا منهما

حكمه .

4 - لو أكره على واحد فباع تصفه

الرابعة : لو أكره على واحد فباع نصفه فتارة يشمل إكراه المكره على بيع

مجموع النصفين لبيعه دفعتين . وأخرى لا يشمله ، فإذا لم يشمله فلا إشكال في أن

النصف يقع صحيحا ، لأن ما وقع غير ما أكره عليه .

وأما إذا شمله فتارة يبيعه لرجاء أن يقنع المكره بالنصف ، وأخرى يبيعه لا

لذلك ، بل لكونه مكرها عليه ، فيبيع نصفه فعلا والنصف الآخر بعد ذلك لرفع ضرر

الحامل ، فلو باعه رجاء وقع صحيحا ، لأن إكراهه صار داعيا لبيع النصف ، فهو يرفع

اليد عن نصف ماله لدفع ضرر المكره على المجموع .

ولا وجه لما أفاده المصنف من كونه إكراهيا ، فإن البيع كذلك غير ما تعلق

الاكراه به ، فإن رجاء قناعته بالنصف يوجب تحقق الطيب والرضا ببيع النصف .

وتقدم أن مجرد وقوع فعل بعد الاكراه ليس مصححا لصدق عنوان الاكراه

( 1 ) في المطبوع من الأصل : ( جمع ) والصحيح ما أثبتناه .