منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٤٠٤

2 - الاكراه على بيع أحد العبدين تدريجا

والحق عدم كون كل منهما إكراهيا ، لأن ما صدر عنه خارجا غير ما أكره عليه ، وما

أكره عليه لم يصدر . ومجرد اشتمال المجموع على أحدهما لا يوجب صدق

الاكراه على أحدهما فضلا عن كليهما .

واحتمال كون المجموع باطلا من باب وقوع أحدهما مكرها عليه وبطلان

الترجيح بلا مرجح ، لا وجه له كاحتمال بطلان أحدهما وتعيينه بالقرعة ، لأن

الاحتمالين إنما يجريان فيما إذا صدر أحدهما عن كره ولم يعلم أن المكره عليه

أي منهما . وفي المقام ليس كل واحد واقعا عن كره ، لأن ما أكره عليه لم يقع ، وما

وقع لم يكره عليه ، فيقع المجموع صحيحا .

ولا يقاس المقام على بيع ما يملك وما لا يملك بأن يقال : ما قصد - وهو بيع

المجموع - لا يقع شرعا ، وما وقع شرعا - وهو بيع ما يملك - لم يقصده ، وذلك للفرق

بين المقامين ، فإن في بيع ما يملك وما لا يملك وإن تعلق القصد بالمجموع إلا أن

من تعلق القصد به ينشأ قصد تبعي بالأجزاء ، ولازم وقوع المجموع بإزاء المجموع

وقوع البعض مقابل البعض ، وفي المقام لم يتعلق إرادة الأمر بالمجموع حتى

يكون إرادة المأمور بالبعض تبعا لإرادة الأمر بالكل . نعم ، لو فرض أن إرادة الأمر

بالبعض تتعلق في الواقع بالكل كما لو أكرهه على بيع أحد مصراعي الباب ونحو

ذلك فباعهما دفعة فيمكن أن يكون المجموع إكراهيا . ولذا لو فرض أن إرادة

المكره لم تتعلق إلا بأحدهما وحده لارتفاع حاجته ببيع مصراع واحد فباع

المأمور كليهما وقع الكل صحيحا ، لأن إرادة الأمر صارت علة لرفع المأمور يده

عن المجموع ، فيقع الكل صحيحا .

2 - الاكراه على بيع أحد العبدين تدريجا

الثانية : هذه الصورة مع وقوعهما تدريجا ، والأقوى وقوع الأول إكراهيا ،

لانطباق عنوان أحدهما عليه ، والثاني صحيحا .

واحتمال الرجوع إلى المأمور في تعيين المكره عليه عن غيره لا وجه له ، لأن

انطباق أحدهما على الأول قهري ، ولزوم تصديق دعوى ما لا يعلم إلا من قبل